الملابس الصينية الجاهزة تغزو السوق المصرى بدون رقابة على المواد والصبغات المسرطنة.. رغم وجود البديل المحلى.. وشعبة الملابس تطالب برفع الأسعار الاسترشادية بعد وصول فاتورة الاستيراد إلى 8 مليارات جنيه

تشهد السوق المصرية ارتفاعا كبيرا فى واردات مصر من الملابس الجاهزة رغم التوجهات الحكومية بتقليل الضغط على الدولار، خاصة للسلع التى لها بديل محلى، وطالبت شعبة الملابس الجاهزة برفع الأسعار الاسترشادية على الواردات من الملابس الجاهزة ووضع رسوم جمركية تحارب إغراق الصين من دخول منتجاتها من الملابس لتخفيف العبء على سوق الملابس الجاهزة .

ووفقا لأحدث الإحصائيات حول واردات الملابس الجاهزة فإن إجمالى قيمة الملابس المستوردة تبلغ سنويا بما يتراوح من 8 إلى 10 مليارات جنيه، معظمها من دولة الصين وجنوب شرق آسيا، وقليلا منها من تركيا ودول الاتحاد الأوروبى، كما طالبت الشعبة بضرورة فحص منتجات الملابس معمليا لثبوت خلوها من أى مواد مسرطنة فى الصبغات المستخدمة لتصنيعها، خاصة وأن القرار يسرى على الأقمشة المستوردة من الخارج ولابد أن يتم توحيد الفحص على جميع الواردات.

وأكد يحيى زنانيرى عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن نسبة المعروض من الملابس الجاهزة فى السوق المصرية يتراوح ما بين 60 إلى 70% من إجمالى المعروض، وأن الصناعة المحلية تعانى من المنافسة الشديدة من الملابس الصينى التى تسيطر على الأسواق، مشيرا إلى أن الحد من الواردات سيسمح للصناعة المحلية بمضاعفة إنتاجها وضخ كميات أعلى وبأذواق تناسب جميع المستهلكين.

وأشار زنانيرى إلى أن وزير الصناعة السابق أصدر قرارا بفحص الأقمشة المستوردة من الخارج معمليا بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لثبوت خلوها من أى مواد مسرطنة، وهو ما يستوجب تطبيقه على الملابس الجاهزة المستوردة وليس على الأقمشة فقط ، كما لفت إلى ضرورة رفع الأسعار الاسترشادية والرسوم الجمركية على الملابس الصينية للحد من غزو الأسواق.

كما أكد أن فاتورة واردات الملابس الجاهزة ترهق خزانة الدولة وتعرقل المصانع المحلية التى توظف الكثير من العمالة، ولابد أن يتم تفعيل قرار الحكومة بالحد من واردات السلع التى لها بديل محلى، كما أن وضع الرسوم على الواردات لا يمنع دخولها وإنما يحد من دخول السلع الرديئة التى تؤثر على صحة المواطنين.

وكان صناع الأحذية قد تقدموا بشكاوى عديدة من غزو الأحذية الصينية والتى تهدد "صناعة الجلود" بمصر وتغلق 45 مصنعا آليا من إجمالى 52.. وأكد المجلس التصديرى للجلود أن الدولة تخسر 2.7 مليار جنيه بسبب ضعف قيمة الأسعار الاسترشادية للواردات.

وقال أحمد شورت رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن حجم الواردات من الأحذية الصينى التى تدخل مصر سنوياً يصل 145 مليون زوج حذاء، لافتا إلى أن 95% من الأحذية المعروضة حاليا فى السوق المصرية صينية، و5% فقط صناعة محلية. وأضاف "شورت"، أن عدم تطبيق الأسعار الاسترشادية للأحذية المستوردة لصالح مستوردى الأحذية الصينية تسببت فى ضياع 2.7 مليار جنيه على الدولة، متمثلة فى الرسوم الجمركية.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للجلود، إلى أن إجمالى الرسوم الجمركية على الأحذية المستوردة تبلغ 77 مليون دولار وعند حساب الزوج الواحد المستورد من الأحذية نجد أن سعر بيعه وفقا لهذه القيمة يتراوح بين 25 و30 سنتا فقط، وهى أسعار غير موجودة فى مصر أو العالم، والسعر الحقيقى للزوج لابد أن يصل وفقا للأسعار الاسترشادية الحقيقية إلى 7 دولارات.

وأوضح شورت أن المجلس التصديرى سيعرض قائمة بالأسعار الاسترشادية الحقيقية على المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال مقابلته للمجلس فى الـ10 أيام المقبلة، لتطبيقها على الواردات الصينية والحد من دخول المنتجات الرديئة من جانب، وحماية الصناعة المحلية على الجانب الآخر، وعن تأثر الغزو الصينى لقطاع الأحذية فى مصر، أكد أحمد شورت أن عدد المصانع الأولى لصناعة الأحذية فى مصر تراجع من 52 إلى 7 مصانع فقط حاليا وإغلاق 45 مصنعا، وتراجع عدد الورش من 250 ألفا إلى حوالى 20 تعمل فى هذا المجال .