استشارى بجامعة الدول العربية: لجان استرداد الأموال تعاملت مع الملف كفسحة‎

قالت دكتورة سمية الألفى، استشارى حقوق الطفل والأسرة وعضو اللجنة الاستشارية بجامعة الدول العربية، إن ملف استرداد أموال مصر فى الخارج من أبرز الملفات التى تشير إلى تضخم ممارسات الفساد فى مصر، وعدم وجود سياسة ثواب وعقاب، معتبرة أن اللجان تعاملت مع الملف على أنه فسحة، وأنه كان المفترض أن من يسافر إذا لم يأتِ بالأموال يدفع تكاليف سفره.

وأضافت استشارى حقوق الطفل والأسرة وعضو اللجنة الاستشارية بجامعة الدول العربية، خلال مؤتمرها الختامى لمشروع شركاء من أجل النزاهة فى القطاع الحكومى، والمنعقد حاليًا بنقابة التجاريين، أن السياسات العامة فى مصر ما زالت تدور فى فلك منظومة مبارك، التى تعتمد على المستويات المنخفضة فى تشكيل الحكومات، قائلة: "مصر تحتاج إلى قيادات جريئة وخبيرة تتولى المسئولية لتنظيف القطاعات من الداخل".

وأوضحت سمية الألفى أن حديثها ليس تشاؤميًا، قائلة إن الدولة لو أرادت بشكل جاد مواجهة ذلك ستنجح، لكن ما تعنيه، على حد قولها، أن الأزمة فى أن النظام لم يتغير عما كانت تنفذه الحكومات المتعاقبة قبل الثورة، من خلال تبنى سياسات شكلية لمواجهة الفساد، قائلة "لدينا تشريعات ووقعنا على اتفاقيات أكثر من اليابان نفسها لكن فى الواقع النتيجة صفر، فالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على سبيل المثال مليئة بكلام جميل، لكن بدون خطة واضحة تشير إلى كيفية التطبيق، لا يوجد توقيت زمنى ولا ثواب ولا عقاب".

وتابعت استشارى حقوق الطفل والأسرة وعضو اللجنة الاستشارية بجامعة الدول العربية: "نواجه على المستوى الاقتصادى أزمة كبيرة، فلدينا 7 ملايين موظف حكومى لا يقومون بإنتاج ما يحصلون عليه من ثلثى الموازنة العامة، وليس لدينا رؤية واضحة عن استثمارهم، فى مقابل ذلك نعانى من انكماش معدلات النمو وتضخم فى ظل هرب رؤوس الأموال، وفى رأيى لا أرى أى مؤشر لقدرة الحكومة فى مواجهة ذلك".

واختتمت حديثها قائلة: "لا يوجد أى منطق فى مطالبة الشعب بربط الحزام إذا لم يجد الشعب أن تلك السياسة يتم تطبيقها على الجميع وفى كل القطاعات، تجاربنا السابقة فى ذلك سيئة، وتشير إلى أن سياسة التجويع تطبق على الفقير فقط".