رجال الصناعة: سنطالب البرلمان بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع.. واتفاق وزيرى المالية والصناعة باطل.. نائب رئيس مستثمرى أكتوبر: "الدولة عايزة مننا إيه هنقفل خلاص"

وجه رجال الصناعة والمستثمرين بمدينة 6 أكتوبر انتقادات حادة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع، واعترضوا على احتساب الضريبة على الأراضى غير المستغلة بالمصانع، وطريقة تقدير الضريبة، فى الوقت الذى تعانى فيه الصناعة من أعباء مثقلة قد تؤدى لانهيارها إذا استمر الوضع الحالى.

وشهد اجتماع لجنة الضرائب لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، بحضور رئيسى مصلحتى الضرائب العقارية، والضرائب المصرية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جدلا حادا حول مطالبات المصانع بضرائب عقارية مبالغ فى تقديراتها – على حد انتقاداتهم – مطالبين بوقف الضريبة على المصانع، وهو ما ردت عليه الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن القانون أمر واقع لابد من تنفيذه، ولكن يمكن النظر فى فرض الضريبة على الأرض غير المستغلة.

ولم تعلن رئيس الضرائب العقارية عن تعديلات بقانون الضرائب العقارية تختص بفرض الضريبة على كل مساحات الأراضى بالمصنع – حسبما أثار الحضور – مؤكدة أنها عرضت على وزير المالية و"طالما لم نصل لشىء نهائى بالموضوع لا يمكننى التصريح بالشىء"، وتابعت: "المسئولية فى هذا التوقيت ليست وجاهة وإنما مسئولية ولا يحمى المسئول سوى الله تعالى.. أنا بعد الأيام عشان أمشى من المنصب".

ومن جانبه أعلن محمد جنيدى، رئيس الجمعية، عن علمه بإجراءات ستتخذ قريبا لحل مشكلة احتساب الضريبة على كل مساحة الأراضى بالمصنع، فى الوقت الذى تلزم هيئة المجتمعات العمرانية بالبناء على مساحة 50% فقط من الأرض.

وشن الدكتور محمد خميس، نائب رئيس الجمعية، هجوما حادا على الضريبة العقارية، مؤكدا رفضه التام لفرضها على المصانع، وانتقد الاتفاق الذى تم بين وزير المالية ووزير الصناعة السابق حول معايير محاسبة المصانع بالضريبة العقارية قائلا: "لم يؤخذ رأينا والوزير السابق منير فخرى وقع باسمنا ونحن نرفض، وسنطالب البرلمان المقبل بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع من خلال مشروع قانون نعده ونقدمه عقب انعقاد البرلمان".

وتابع خميس حديثه الذى أطلق عليه "فضفضة رجل صناعة" قائلا: "احنا كمستثمرين ورجال صناعة فاضلنا زلطة ونطلع بره. نواجه مشاكل لا حصر لها آخرها القبض على رجل الأعمال صلاح دياب بطريقة نرفضها وتصويره فى وسائل الإعلام. نحن كمستثمرين نرفض هذا احنا بيطلع عنينا عشان نشتغل ونوفر مرتبات الناس ولينا مستحقات مالية عن الحكومة والمقاولين ونعانى من قرارات البنك المركزى".

وتساءل: "الدولة عايزة إيه من رجل الصناعة؟ احنا خلاص هنقفل"

وشاركه فى رفض آلية تطبيق القانون المهندس مصطفى عبيد عضو جمعية المستثمرين، وقال: "انتم بتقيموا المصانع على أى أساس؟"، وأعلن نية رجال الأعمال الطعن على القانون بالمحكمة الدستورية العليا أو المطالبة بإلغائها من خلال البرلمان المقبل.

وردا على الانتقادات السابقة أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة ليست معنية بعملية التقييم، ولكن هناك لجنة من ثلاثة أشخاص منهم واحد فقط من الضرائب العقارية تقيم العقارات، أما الأراضى فيتم اعتماد التقييمات بناء على أسعار هيئة المجتمعات العمرانية، وقد وضعت جامعة عين شمس عدد من التقييمات العلمية تم اتخاذ أقلها وهى 1500 جنيه للمتر، ويتم استبعاد مصاريف صيانة بنسبة 32% ومعدل إهلاك سنوى بنسبة 1.4%.

وهو ما انتقده رجال الأعمال مؤكدين أن نسبة الإهلاك المعتمدة تعنى أن عمر المبنى الافتراضى يصل إلى 50 سنة، وهو ما يخالف نسب الإهلاك التى تعتمدها مصلحة الضرائب المصرية.

وطالب المستثمرين باعتماد أسعار الأراضى والمبانى الخاصة بالمصنع من خلال ميزانياته المعتمدة تسهيلا على المستثمرين.

وانتقد رجال الأعمال مطالبة المأموريات بضريبة عقارية على وحدات معفاة من الضريبة، وهو ما ردت عليه رئيس المصلحة بأنه يرجع لعدم ميكنة بيانات العقارات التى يملكها الشخص الواحد، وبالتالى ترسل هذه المطالبات بالخطأ، وأكدت إرسال تعليمات لكل المأموريات بعدم تحصيل مبلغ 50 جنيها من الممولين عند الاعتراض على هذه المطالبة وأن تقتصر الرسوم على الطعون فقط، حيث يتم إعفاؤها بمجرد إخطار الممول للمأمورية.