رسائل السلفيين لقواعد حزب النور قبل جولة الانتخابات الثانية.. برهامى: علينا بذل الجهد ولن نبدل ثوابتنا.. قيادى بالدعوة: النظام الانتخابى أتاح للفلول المشاركة.. خبير: قلة مقاعده ستدفعه للمعارضة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2015 12:15 م
رسائل السلفيين لقواعد حزب النور قبل جولة الانتخابات الثانية.. برهامى: علينا بذل الجهد ولن نبدل ثوابتنا.. قيادى بالدعوة: النظام الانتخابى أتاح للفلول المشاركة.. خبير: قلة مقاعده ستدفعه للمعارضة ياسر برهامى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت قيادات الدعوة السلفية، رسائلهم الأخيرة إلى قواعد حزب النور فى الانتخابات البرلمانية، قبل أيام قليلة من الجولة الثانية من الانتخابات، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، وتتضمنت أغلب الرسائل اعتراضات على النظام الانتخابى، ووصفه بأنه همش الأحزاب ويضعف الحياة السياسية، فى الوقت الذى قال فيه بعض الخبراء "إن النسبة القليلة للنور فى البرلمان ستدفعه كى يكون حزبا معارضا داخل قبة "النواب".

وقال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن مهمتهم – أى حزب النور - بذل الجهد فى الأمر بالخير والنهى عن السوء والشر والفساد، وليست مهمتهم أن يتحقق ذلك، إذا بذلوا كل ما فى وسعهم، وتوكلوا على ربهم، فالنتائج ليست عليهم.

وأضاف "برهامى" فى رسالته لقواعد الحزب: "المهمة أن نبذل كل ما فى وسعنا وعلى طريقة الحق دون تبديل فى الثوابت بشرط فهم معنى الثوابت الحقيقية وليس المتوهم عند بعض الجهال، موضحا أن تغيير الرأى فى أمور اجتهادية أو تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال أو تغير الموازنة بين المصالح والمفاسد فهذه أمور مارسها أئمة العلم وسادات الأمة عبر الزمان، وجاهل من يجعل التغير فيها تضييعا للثوابت أو تقديماً لتنازلات محرمة باطلة لمصالح موهومة.

فيما قال الدكتورعلاء بكر عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية انتهت وما صاحبها من صخب وشغب، موضحا أنه لا ينتقص أى حزب سياسى أن يمنى بخسارة انتخابية، وإنما يعيبه ألا يستفيد من تجربته التى خسر فيها، ويصحح من أوضاعه، خاصة إذا كان حزبًا جديداً وأغلب أعضائه من شباب الأمة، هذا إذا كانت هناك خسارة لا تحقق هدف الحزب من دخوله ميدان العمل السياسى، وجاءت من خلال منافسة شريفة شارك فيها الحزب، وهذا ما لم يحدث فى الانتخابات الحالية.

وأضاف بكر "الأجهزة التنفيذية والحكومة أصرت على وضع هذا القانون الانتخابى الذى يضعف الحياة الحزبية فى البلاد بتخصيص خمس (1/5) مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية، وهى –أى الأحزاب- أساس العمل السياسى فى النظام الديمقراطى، الذى تم الاتفاق على الأخذ بآلياته، وجعل الأخماس الأربعة الباقية من المقاعد فردية لمرشحى الأحزاب والمستقلين".

وتابع: "فى انتخابات 2012، وفى ظل الأخذ بنظام القوائم النسبية مع جعل نسبة قوائم الأحزاب الثلثين (2/3) من المقاعد ونسبة الفردى الثلث الباقى منها - حصل حزب النور على 90 مقعدًا فى البرلمان من قوائمه، ولم تهدر أصوات من اختاروا قوائمه بالكلية، وقد حازت قائمة حزب النور فى غرب الدلتا -فى الانتخابات الأخيرة فى المرحلة الأولى- على نحو ثلث الأصوات بما يسمح بدخول ثلث القائمة فى البرلمان لو تم الأخذ بالقوائم النسبية، ولكن جاء القانون الانتخابى المعيب ليحرم حزب النور مما حققه فى الانتخابات الماضية بجعل للقوائم الحزبية الخمس وجعلها مطلقة.

وأوضح عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن كل القوى السياسية اتفقت على معاداة حزب النور قبل وطوال العملية الانتخابية، رغم مواقف الحزب الوطنية ووقوفه إلى جانب المحافظة على الدولة ومؤسساتها طوال سنوات ما بعد ثورة يناير، رغم كل ما تعرض له من حملات تشهير وتخوين، ورغم أنه الممثل الوحيد الباقى للتيار الإسلامى فى العملية السياسية، وساهم ببقائه فى العملية السياسية فى منع تصور الصراع بين الإخوان والنظام الحالى على أنه صراع دينى، وتصويره على حقيقته أنه صراع سياسى.

واستطرد: لكن الغلاة من العلمانيين واليساريين والليبراليين ومن معهم من فلول الحزب الوطنى ورجال المال فيه أبوا إلا تصوير حزب النور على أنه من المعادين للدولة، ومخالف للدستور والقانون، واستماتوا فى حشد الجماهير فى هذا الاتجاه، رغم قانونية الحزب وموافقته للدستور، والعجيب هو تغاضى النظام والحكومة عن كل ذلك، والذى كان من نتيجته رفض كل الأحزاب والقوى السياسية التحالف مع حزب النور، مما جعله ينزل الانتخابات منفردًا أمام تكتلات تحالفت مع بعضها البعض وهدفها الأكبر إبعاد حزب النور بكل السبل الشريفة وغير الشريفة عن دخول البرلمان وبأى ثمن".

وأوضح أن القانون الانتخابى أتاح للفلول ورجال الحزب الوطنى المنحل المشاركة فى العملية الانتخابية، مما فتح الباب لإفساد العملية الانتخابية ممن اعتادوا على إفساد العملية السياسية بأموالهم من عهد مبارك، لقد تجلى ظهور المال السياسى فى تجاوز السقف الأعلى المسموح به فى الدعاية، وتقديم الرشاوى للناخبين، وشراء أصوات البسطاء من الناس، واستغلال حاجة المحتاجين".

من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن موقف حزب النور داخل البرلمان سيتغير بشكل تدريجى إلى الاتجاه المعارض، لأنه يرى أن النظام الانتخابى ظلمه كثيرا وقلص من من مقاعده داخل البرلمان.

وأضاف ربيع فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التصريحات الأخيرة التى خرجت من قيادات بارزة فى النور كالدكتور يونس مخيون، وياسر برهامى، وقيادات المكتب الرئاسى تؤكد أنهم أصبحوا يعارضون كثيرا القرارات التى تصدر وهو ما جعلهم يتخذون هذا الموقف المعارض.

فيما أكد أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وعضو مجلس النواب، أن حزب النور لن يكون الحزب المؤيد داخل البرلمان وفى ذات الوقت لن يكون الحزب المعارض، لأنه يعى المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد وما تواجه من تحديات صعاب.

وقال الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن النور سيوافق على القرارات التى سيرى أنها تخدم مصلحة البلاد داخل البرلمان وسيعترض على القرارات التى يراها لا تتوافق مع ما يراه صالحا حتى إذا كان القرار صادر من عضو بحزب النور داخل مجلس النواب، موضحا أن البلاد لا تحتاج لمزايدات.

وبشأن توقعات الحزب فى المرحلة الثانية من الانتخابات قال الشريف "إن الحزب ليس لديه توقعات حول نصيبه من المرحلة الثانية ولكنه يستبشر خير، ويتمنى أن تكون عدد مقاعده بالجولة الثانية أكبر من الأولى".

وحول انتقادات الحزب وقياداته للنظام الانتخابى، قال الشريف "إن هذه الانتقادات تأتى نتيجة أن الحزب يرى أن هذا النظام أثر على جميع الأحزاب، لذلك أوضح رأيه فيه صراحة ولكنه سيستكمل الانتخابات البرلمانية".

وأوضح الشريف أن محاولات الاغتيال التى تمت ضد أعضاء بحزب النور هى محاولة لجر أعضاء الحزب إلى خط العنف، موضحا أن اغتيال الدكتور مصطفى عبد الرحمن فى شمال سيناء جاء من جماعات إرهابية، بينما محاولة اغتيال عماد المهدى بالشرقية قد تكون من بعض المنافسين، موضحا أن هناك أعضاء آخرون تعرضوا لمضايقات واعتداءات من بينهم المرشح عادل صقر فى حلوان، وسمير البطل".


موضوعات متعلقة..


- كمال حبيب: السلفيون الجهاديون يرون "النور" حزبا خارجا فينتقمون من أعضائه








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة