اليوم.. الزند يناقش التعاون القضائى الدولى فى استرداد الأموال ومكافحة الإرهاب

يعقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اجتماعا بجميع مساعديه اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام الوزارة، وذلك بعد عودته أمس من مؤتمر وزراء العدل الأفارقة الذى استمر لمدة 3 أيام بالمغرب، وتناول فيه أهمية طلبات التعاون القضائى الدولى فى مجالى استرداد الأموال ومكافحة الإرهاب.

وقال مصدر قضائى، إن وزير العدل سيناقش أبرز الملفات التى عرضها فى مؤتمر وزراء العدل الأفارقة خاصة بعد عدم استجابة بعض الدول فى القضايا المتعلقة بالإرهاب وتسليم الإرهابيين المحكوم عليهم، والتى حدث أغلبها فى أعقاب ثورة 25 يناير و30 يونيو.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيتناول أيضا أهم الملفات والنشاطات الخاصة بكل قطاع، وأهمها قطاعات الكسب غير المشروع، والتعاون الدولى، وحقوق الإنسان، وإدارة تأمين القضاة، بالإضافة إلى استعراض أحوال القضاة واستعداداتهم للإشراف على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، واستعدادات غرفة عمليات الوزارة وكيفية تأمين القضاة على الوجه الأمثل.

جدير بالذكر، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل ألقى كلمة خلال مشاركته فى مؤتمر وزراء العدل الأفارقة بالمغرب تتلخص فى "أن المكافحة الحقيقية للإرهاب ولكل الجرائم عبر الأوطان مثل تهريب الموجودات والمخدرات والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال والاتجار فى الممتلكات الثقافية وغيرها - تتطلب تقوية ودعم صور التعاون القضائى الدولى، ودعم دور السلطات المركزية فى تذليل ما قد يعترضه من صعوبات، شريطة أن يكون هذا التعاون جادا وأمينا ومخلصا، وإدراك ضرورة تضامن دول العالم فى مكافحة تلك الجرائم".

وقال وزير العدل: "لا بد للجميع استيعاب حقيقة أن من يغفل عن مساعدة الدول الأخرى فى مواجهتها لتلك الجرائم، سوف ترتد إليه الدائرة حتما، لأن مكافحة الإجرام مسألة لا تتجزأ، وهى تتصل بحقوق الشعوب فى العيش فى أمن وسلام وطمأنينة، وأن تقويض الجريمة فى بقعة من العالم هو تقويض لها فى كل البقاع الأخرى".

وأكد أن مصر حريصة على التفاعل مع جهود المجتمع الدولى فى مواجهة الجرائم الخطيرة التى تهدد الاستقرار والأمن فى المجتمع وتهدد التراث الإنسانى والحضارى.. مشيرا إلى أن مصر شاركت – ولا تزال – فى صياغة العديد من الآليات والصكوك القانونية الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة تلك الجرائم، وكذلك أبرمت العديد من الاتفاقيات الثانية فى ذات الإطار، وأن المشرع المصرى عمل على سن تشريعات جديدة لمكافحة هذه الجرائم واضعا نصب عينيه الأبعاد الدولية لها، وأن هذا الأمر ظهر جليا فى العديد من التشريعات الحديثة، خاصة تلك المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله وجرائم الاتجار بالبشر.

وذكر الزند، أن الحكومة المصرية عملت على إنشاء عدد من اللجان الوطنية التى تضمنت اختصاصاتها تنسيق التعاون القضائى مع الدول الأخرى، مثل اللجنة القومية للتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالنشر، واللجنة القضائية لاسترداد الأموال والأصول.

وأكد أن وزارة العدل كسلطة مركزية تؤدى دورها فى مجال التعاون القضائى الدولى، وتتعاون فى صدد طلبات المساعدة القانونية والإنابات القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم مع السلطات المركزية فى الدول الأخرى، كما أن الوزارة تتوسع فى إبرام الاتفاقيات القضائية مع الدول المختلفة، ودراسة التوقيع أو الانضمام إلى الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة، على غرار انضمام مصر مؤخرا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، وكذلك متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة الانضمام إلى عدد من اتفاقيات الاتحاد الإفريقى وعلى رأسها اتفاقية الاتحاد لمكافحة الفساد.