وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الخميس، إلى أن مصر جمدت خطط لإستيراد الغاز من إسرائيل بعد قضية التحكيم، مطالبة بإسقاط الغرامة. وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قال أنه سيرسل مبعوثا خاصا إلى مصر للتوصل إلى حل لهذا النزاع.
وألزمت هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار للشركة الإسرائيلية.
وتقول الصحيفة أن النزاع يظهر مدى التعقيد الذى تواجهه إسرائيل لتصبح مصدر للغاز الطبيعى فى المنطقة حيث تملك الدولة اليهودية قليلا من الأصدقاء. وعلى نقيض النفط، الذى يمكن نقله حول العالم بسهولة نسبية، فإن الغاز الطبيعى من الصعب نقله مسافات طويلة ويفضل بيعه فى الأسواق الإقليمية حيث يمكن تؤثر السياسة على بنود الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الحكومة المصرية قوله: "إسرائيل بحاجة إلى مصر.. فالقاهرة ستكون مشترى كبير وبابا لأسواق أخرى فى أوروبا، لذا يمكن لمصر استخدام هذا كعامل ضغط لتجنب دفع التعويض"، مضيفا أن مصر ترغب إسقاط هذه القضية.
وتضيف أن هذا النزاع تسبب فى عرقلة خطط إسرائيل لتصدير الغاز بعد إكتشاف أثنين من حقول الغاز الضخمة قبالة سواحلها فى البحر المتوسط. وبينما من المحتمل أن تصدر إسرئيل الغاز لدول أخرى مثل تركيا وأخرى فى أوروبا، لكن ليس هناك سبل قائمة لنقل الغاز.
ومصر وهى مستهلك ضخم للغاز الطبيعى، لديها بالفعل بنية تحتية لقبول الغاز الإسرائيلى. وتستورد مصر حاليا الغاز ومنتجات الغاز الطبيعى السائل من الجزائر وروسيا.
