قيادات مجلس الإخوان فى تركيا تهاجم قرارات التحفظ على أموالهم.. وليد شرابى يزعم: نسير على الطريق الصحيح ويزيدنا إصرارا.. وشوقى السيد يرد: قرارات قانونية و"المجلس الثورى" شريك فى دعم الإرهاب داخل مصر

هاجمت قيادات ما يسمى بـ"المجلس الثورى المصرى" المؤيد لجماعة الإخوان والمتواجدين فى تركيا قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموالهم وزعمت أنه أتى عقب اللقاءات التى أجراها المجلس مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية ويستهدف إعاقة تحركاتهم بينما وصفت مصادر قانونية قرارات التحفظ بالقانونية.

من ناحيته قال جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان فى اول تعليق له على قرار التحفظ على أمواله: "الحمد لله ثالث تحفظ واستيلاء على ممتلكاتى وحساباتى وعقاراتى حسبنا الله ونعم الوكيل".

ينما زعم وليد شرابى منسق حركة قضاة من أجل مصر أن تحفظ السلطات على أموال أعضاء المجلس مؤشر لهم بأنهم يسيرون على ما وصفه بـ"الطريق الصحيح" ويزيدهم إصرارا بحسب تعبيره.

وفى تصريح عن المجلس قالت مايسة عبد اللطيف، عضو الأمانة العامة بالمجلس، ممثلة عن المصريين بأوروبا والمنسقة المساعدة لحركة "مصريون فى الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم"، إن قرار التحفظ الخاص بأموال المجلس الثورى المصرى هو دليل قوى على أن المجلس الثورى مؤثر- بحسب زعمها، والأموال أقل شىء نضحى به فى سبيل نجاح الثورة المصرية".

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن قرار التحفظ على أموال قيادات ما يسمى "المجلس الثورى" جاء من اللجنة المعنية التى تتبع الجماعات الإرهابية، وفقا للقانون الذى خوله مجلس الوزراء بالتحفظ على أموال كل من يساند الإرهاب ويدعمه، مشيرا إلى أن هذا القرار سليم 100%.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن لجنة التحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان من شأنها تتبع الجماعات الإرهابية وأموالها فى الداخل والخارج، وما يسمى "المجلس الثورى" شركاء فى العمل المتعلق بمساندة الإرهاب فى مصر وبالتالى فالتحفظ على أموالهم كان قرار ضرورى.

وأشار الفقيه القانونى، إلى أن ردود أفعال أعضاء المجلس الثورى لا يتم وضعها فى الاعتبار، فهم جماعات إرهابية تشبه داعش وغيرها، وتتبع مصادر تمويل الإرهاب أمر ضرورى.