"الإصلاح التشريعى" تناقش السبت 9 مشاريع قوانين أهمها استرداد الأموال

تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المقرر عقدها السبت المقبل، 9 مشاريع قوانين، فى مقدمتها مشروع قانون منظومة الاستثمار، بعد دمج مشروعى القانون الذى أعدته الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ومشروع القانون الذى قدمه وزير الاستثمار، بتعديل القانون القائم والصادر برقم 8 لسنه 1997.

كما تناقش، اللجنة مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماى.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تعقيباً على سؤاله حول القيم المالية فى مشروع قانون الاستثمار، أن مجموعة الوزارات الاقتصادية قامت بتحديدها فى مشروع القانون.

وفيما يتعلق بمشاريع قوانين الاتصالات وحرية تداول المعلومات، أوضح أنها مازالت قيد الدراسة بلجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى.

وحول تقرير هيئة المفوضين الصادر مؤخرا والذى أوصى بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، قال الهنيدى، إنه تم عقد اجتماعا أمس بشكل ودى بحضور عدد من الأعضاء الذين شاركوا فى إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وذلك للاطلاع على تقرير المفوضين ومناقشته لوضع تصور حول ما جاء به.