"الاتصال الحكومى الإلكترونى" بالشارقة يبحث تطوير تكنولوجيا المعلومات

ركزت جلسة "مستقبل الاتصال الحكومى الالكترونى" فى مدينة الشارقة على الدور المتنامى لتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الاجتماعية وتأثيرها على أساليب التواصل بين الحكومات والجمهور فى دعم مسيرة الدول التنموية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتطرقت إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل التواصل الحكومى الرقمى مستقبلا.


وحضر الجلسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى رئيس مركز الشارقة الإعلامي، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمى رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" واسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامى وعدد من الشخصيات والمختصين فى الاتصال الحكومى .

واستضافت الجلسة التى تأتى ضمن فعاليات اليوم الثانى من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى 2015، الذى ينظمه مركز الشارقة الإعلامى كل من جاريد كوهين، مؤسس ورئيس جوجل أيدياز، والإعلامية السعودية منى أبو سليمان ، وهيوغ بيني، نائب رئيس الأخبار فى جيتى ايماجيز لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبن هامرسلي، صحفى متخصص وباحث فى أدوات التواصل الاجتماعي، وأدارتها الإعلامية ريما مكتبى من قناة العربية.

وعن تجربته الشخصية فى تغيير نظرة الحكومة الأميركية فى التعاطى مع وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح كوهين: " نحن مقبلون على جيل متطور من أدوات التواصل الإجتماعي، بحيث أصبح الوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين متاح للجميع، على الحكومات أن تعمل على حماية هذه البيانات، والتقليل من حدة المخاطر التى تشكل الوجه السلبى للتكنولوجيا".

وأضاف كوهين: "الاتصال الرقمى يقدم خيارات متعددة للحكومات، ويمكنها من الوصول الى شرائح أكبر من الجمهور وتناول عدد أكبر من القضايا بشكل سريع وفعال، وهذا يتطلب من القائمين على الاتصال الحكومى التحديث الدائم لآليات تعاطيهم والحرص على التواجد بشكل دائم ومستمر فى ساحات التفاعل الرقمية".

أما عن تأثير الاتصال الحكومى الرقمى على القضايا الأساسية للمجتمعات والحكومات بشكل عام وفى المنطقة العربية بشكل خاص، أشارت منى أبو سليمان إلى أن مستقبل الاتصال الحكومى يجب أن يبنى على قاعدة مشتركة جديدة تبنيها الحكومات من خلال وعيها وادراكها لمتطلبات شعوبها ومخاوفهم وتطلعاتهم، وكلما أتيح للناس التعبير عن أفكارهم وآرائهم كانت مهمة الحكومات أسهل، وبدل قمع حرية التعبير، على الحكومات أن تقترب أكثر من الناس وتتبنى النقاش المفتوح معهم لبناء جسر من التواصل على قاعدة الثقة والحرص المتبادل على المصالح المشتركة.

وأضافت منى أبو سليمان: " انطلاقاً من دورها فى حماية شعوبها، على حكومات اليوم تفعيل الرقابة وضبط مواقع التواصل الاجتماعى بالتزامن مع خطة التوعية والتثقيف التى تسلط الضوء على الأسباب الحقيقية وراء الحروب والنزاعات.

وتابعت منى أبو سليمان هذا الدور هو تماماً كدور أى أب وأم فى حماية أولادهما من مساوىء الفضاء المفتوح الذى تتيحه مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم عرض ومناقشة كل المواضيع الحساسة والخطيرة والتى قد يساء فهمهما واستيعابها من دون توجيه صحيح ورقابة صحيحة".

من جانبه أكد هيوغ بينى :"علينا أن نتمتع بمسؤولية أكبر عند التعاطى مع الأحداث و يجب الانحياز للحقيقة واعتماد الدقة، وأن نلتزم أكثر بالشفافية والمصداقية، فلا زلنا نرى بعض الحكومات تعتمد لغة موحدة ومحايدة عند تواصلها مع الناس على اختلاف أهوائهم وتطلعاتهم ومخاوفهم، فى حين يتعين عليها اليوم مع كل المنصات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن توجه رسائل محددة وبلغة محددة للتواصل مع كل شريحة من المجتمع".

وأضاف بيني: "إن مستقبل الاتصال الحكومى يقوم بالدرجة الاولى على مدى إرادة الحكومات فى اعتماد الحوار المتبادل مع الناس. عليها أن تصغى أكثر وتتحقق من المعلومات المتداولة قبل صياغة رسائلها إلى الجمهور وذلك من أجل أن تحتفظ بثقته وبمصداقيتها أمامه، على القادة اليوم أن يعبروا عن مصداقيتهم من خلال انفتاحهم على النقد فمواقع التواصل الاجتماعى قادرة اليوم على فرز القادة الحقيقيين من القادة العاديين من خلال معيار واحد فقط هو تقبل النقد والاستجابة له بالشكل المناسب".

وحول التحديات التى يمكن أن تواجه فعالية التواصل الحكومى الرقمى أشار بن هامرسلى إلى أنه لا يمكن التواصل بالشكل والنمط التقليدى السابق حين كانت الرسائل تنقل من أعلى الى أسفل، ولم يكن أمام الجمهور سوى قبولها مهما اختلفت مع توجهاته ومصالحه ، وأن الحكومات الناجحة هى التى تستخدم الوسائط الرقمية للوصول الى المستخدمين بكافة شرائحهم، وتفتح الحوارات الموضوعية التى تتناول الهموم والقضايا اليومية.

واختتم هامرسلي: "على الجهات الحكومية أن تعمل على التقليل من مخاطر التكنولوجيا الأن وغداً، فقد تسعى بعض الجهات الغير مسؤولة لاستخدام التكنولوجيا فى الوصول الى عقول الجيل الناشىء والتأثير عليه، لذا على الحكومات اتخاذ كل ما يلزم للحد من هذه الظاهره السلبية فى حال حدوثها".
هذا ويعد المنتدى الذى يقام سنويا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويستقطب كبار الشخصيات السياسية والاعلامية من قادة الفكر والرأى من جميع أنحاء العالم، ويساهم بشكل فعال فى طرح معلومات متميزة فى مجال الاتصال الحكومى لتصبح فى متناول الباحثين وتزودهم بالمعرفة فى مجال الإعلام فى المؤسسات الحكومية.