- لا يجوز ضم دائرة المقطم لمصر القديمة لأنهما غير متجاورتين
- فصلنا برج العرب عن دائرة العامرية أول وثانى لأنها مجتمع عمرانى
- ضم قطور إلى بسيون بالغربية ثار عليه الأهالى وقطعوا الطريق وهددوا بالتصعيد
- المذكرة: هناك خطأ فى ملاحظة مفوضى الدستورية بشأن دائرة شرم الشيخ ودائرة شمال بسيناء
فندت هيئة قضايا الدولة فى مذكرة دفاعها أمام المحكمة الدستورية ما جاء من ملاحظات لهيئة مفوضى "الدستورية" بشأن ضم دوائر، فى ردها على تقرير هيئة المفوضين بعدم دستورية قانون الدوائر.
وأكدت قضايا الدولة أن تقرير مفوضى الدستورية لم يوص إلا بضم بعض الدوائر لتحسين نسبة التمثيل مع زيادة عدد المقاعد المخصصة للدوائر المضمومة فى بعض الأحيان إلى أربعة مقاعد وهو عدد لم يصل إليه المشرع فى عدد الدوائر. وقال الدفاع إنه لا يمكن وصم القانون ككل بعدم الدستورية نتيجة عدم إجراء هذا الضم فقط، وأنها - كما سبق- مجرد تحسينات فى نسب التمثيل، ويعيبها أنها ستؤدى إلى أن تبتلع الكيانات الإدارية الكبيرة الكيانات الأصغر حجما، وهو ما سيؤدى إلى عدالة تمثيل شكلية وليست واقعية.
وأوضحت أن معظم النظم المقارنة، أكدت صحة ما سار عليه القانون، وهو أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية ليست عملية حسابية، ولا تحكمها الأرقام فقط، فمن الممكن أن يكون التقسيم سليم من الناحية الحسابية الرقمية، لكنه مرفوض شعبيا وواقعيا ويؤدى لمشاكل أمنية وإلى إرهاق الدولة للناخبين والمرشحين فى إدارة العملية الانتخابية.
وتابع الدفاع: مثلا الدستور الأمريكى نص على أن تمثيل النواب يكون وفقا لنسبة عدد السكان وبمعايير المساواة المطلقة، وبالتالى فإنه وفقا للدستور الأمريكى فإن الوزن النسبى للمقعد النيابى يتحدد على أساس عدد السكان بصريح نص الدستور.
وأضاف أنه رغم صراحة النص الدستورى ووضوحه، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أعطت له عدة تفسيرات سمحت للمشرع بهامش من المناورة بررتها اعتبارات عملية وواقعية تحقيقا للصالح العام.
وأشارت مذكرة الدفاع إلى أن الدستور المصرى لا يتحدث مطلقا على المساواة، بل يتحدث عن العدالة والتكافؤ، وهى مفاهيم من باب أولى تتحمل كل ما قام به المشرع والمعايير والقواعد التى اتخذها اساسا للتقسيم، مشيرة إلى أن الدستور الجديد نص فى المادة 102 على "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين..." وأضاف الدستور الجديد معيار "التمثيل المتكافئ للناخبين" إذ لم يرد فى دستور 2012، ولكنه ورد فى قرارات لرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا. وتبناه الدستور بنص صريح.
وذكرت هيئة قضايا الدولة أن المشرع عندما تبنى تقسيم الدوائر على النحو الذى صدر به، وضع نصب عينيه أن المحكمة الدستورية العليا راقبت فى سوابقها القضائية عدد الناخبين فى الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، وقد كانت هذه الأحكام فى ظل ظروف عادية. حيث راعت المحكمة الدستورية العليا فى قراراتها فى الرقابة السابقة أن يكون عدد المقاعد المخصص لكل محافظة متناسبًا مع عدد سكانها وناخبيها، ولم تقم فى أى من الحالات المشار إليها برقابة الدوائر الانتخابية من داخل كل محافظة، وهو ما سعى المشرع تمامًا إلى تلافيه فى قانون تقسيم الدوائر، فحرص على ضبط عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، بحيث يتناسب مع متوسط عدد السكان والناخبين.
وأشارت المذكرة إلى أن المشرع الفرنسى يسمح بانحراف 50% أو أكثر، وأوضح أن تقرير مفوضى الدستورية ذكر أن معيار الانحراف المقبول زيادة ونقصا فى كل دائرة انتخابية هو 25%، فى عدد الناخبين. وبرر ذلك بأن هذا هو "الحد الأقصى للانحراف فى أغلب الدول الديمقراطية"، ودعا المحكمة الدستورية إلى قبول ذلك.
وأضافت لكن المشرع المصرى، كما جاء فى مذكرة قضايا الدولة تبنى فى تقسيمه للدوائر أن يكون معدل الانحراف 50% من الوزن النسبى للمقعد وهو 131 ألف ناخب وقد استند المشرع فى ذلك إلى عدد من الاعتبارات، أولها تجنب الضم فى الدوائر بقدر الإمكان لأن الضم سيترتب عليه أن الدائرة الأكبر فى عدد الناخبين ستؤدى إلى ابتلاع الدائرة الأصغر، وبالتالى فأقصى ما يمكن للدائرة الأصغر أن تقدم مرشحها إلى جولة الإعادة، والتى سيخسرها فى الجولة النهائية فى أغلب الأحيان.
وأكدت المذكرة أن التحول إلى تقسيم انتخابى أمثل يحتاج إلى تغيير تدريجى من الدولة تجاه تحقيق هذا التقسيم والتحول إليه على مراحل.
وأشارت قضايا الدولة إلى أن المشرع التزم بعدد من الخطوات فى توزيع الدوائر، حيث قام بتوزيع المقاعد المخصصة لكل محافظة فى النظام الفردى بمعادلة متوسط عدد السكان والناخبين، وقام المشرع بتوزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وفقا لمتوسط عدد الناخبين (131000) لانضباط بيانات قاعدة البيانات باللجنة العليا للانتخابات، ولعدم وجود بيانات دقيقة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى شأن كل وحدة إدارية.
والتزم المشرع بالتقسيم الإدارى للدولة وضرورة مراعاة عدم استقطاع أى جزء من أحد الكيانات الإدارية المكونة للدوائر الانتخابية "مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الإدارى المعتمد للدولة" وضمه إلى كيان إدارى آخر، بالإضافة إلى مراعاة تحقيق التجاور الجغرافى لمكونات الدائرة الواحدة ومراعاة تمثيل كافة الكيانات الإدارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصا على عدم ابتلاع الكتل التصويتية الكبيرة لها وتجنب الضم بقدر الإمكان تحقيقا لعدالة التمثيل ولتلافى عيوب الابتلاع للدوائر الأصغر حجما. فضلا عن مراعاة تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا لاعتبارات التنمية الشاملة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتلك المجتمعات. ومراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحات الأكبر والعدد الأقل للناخبين "مثل: شمال وجنوب سيناء – الوادى الجديد – البحر الاحمر – مدن القناة – مطروح".. بالإضافة إلى مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعى والديموجرافى لمكونات الدوائر الانتخابية.
وأوضحت المذكرة أن ما ورد فى تقرير المفوضين من مفارقات فى الدوائر الانتخابية مستندا على معيار المتوسط أو معيار السكان ليس صحيحا لأن المشرع لم يتبع هذا المعيار فى توزيع الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، حيث إن المعيار الذى اتبعه المشرع لتقسيم الدوائرداخل المحافظات هو عدد الناخبين "بمعنى أن الحساب سيتم على أساس 131 ألف ناخب".
وفندت المذكرة ما ورد فى تقرير هيئة المفوضين بشأن ضم وفصل الدوائر:
أولا: "ذكرت مذكرة دفاع الحكومة أن تقرير هيئة المفوضين أخطأ عندما ذكر أن دائرة شرم الشيخ التى تضم أقسام دهب وطابا ونويبع وسانت كاترين خصص لها القانون مقعدا واحدا وخصص لدائرة الشمال التى تضم أقسام "طور سيناء والطور وراس سدر وأبو رديس" مقعدين رغم أن دائرة شرم أكبر، ولذلك خصصنا لها مقعدا، وعدد الناخبين بدائرة الشمال 50 ألف ناخب ولذلك خصصنا لها مقعدين.
ثانيا: رفض دفاع الحكومة ما ذهب إليه تقرير هيئة المفوضين بضم دائرة حلوان إلى 15 مايو وأشارت إلى أنه من الصعب ضم دائرتى حلوان و15 مايو فى دائرة واحدة لأن دائرة 15 مايو تعد مجتمعا عمرانيا جديدا والدستور نص فى مادته 236 على مراعاة التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياسية من ضمن التنمية الشاملة ويتحقق ذلك بتمثيلها فى المجلس النيابى.
ثالثا: بالنسبة لدائرة الساحل وروض الفرج وشبرا حيث اقترح تقرير هيئة المفوضين ضم الدائرتين روض الفرج والساحل، وجاء رد دفاع الحكومة بأن التقسيم وفقا للقانون ضم روض الفرج لشبرا وفى حالة ضم الساحل إليها، فإن الضم سيؤدى إلى كبر حجم الدائرة وناخبيها، حيث سيبلغ عدد ناخبيها 640 ألف ناخب، حيث إن عدد الناخبين بدائرة الساحل 357 ألفا و500 ناخب، وعدد الناخبين بدائرة روض الفرج يبلغ 187 ألفا و500 ألف ناخب وعددهم فى شبرا 95 ألفا وإذا كان تقرير المفوضين يريد فصل روض الفرج عن شبرا وضمها للساحل فإن التقرير وكما ذكر دفاع الحكومة لم يعالج وضع دائرة شبرا وأسقطها من تقديراته، كما أن نسبة الانحراف فى هذه الحالة ستزيد عن 28%عن دائرة شبرا فضلا عن ان دائرة شبرا وروض الفرج متجاورتين.
رابعا: بالنسبة لاقتراح تقرير المفوضين بضم دائرة المقطم إلى مصر القديمة أوضحت مذكرة الدفاع لهيئة قضايا الدولة أن الاقتراح غير مقبول، لأن دائرة المقطم لا تجاور جغرافيا دائرة مصر القديمة بل يفصل بينهما دائرة الخليفة، بالإضافة إلى أن دائرة منشاة ناصر ذات تركيبة سكانية واجتماعية مختلفة عن دائرة المقطم.
خامسا: فى محافظة الإسكندرية رفض دفاع الحكومة اقتراح تقرير المفوضين بضم دائرة الرمل أول ودائرة ثان الرمل فى دائرة واحدة وبرر الدفاع الرفض بأن عدد الناخبين فى حالة الضم سيصل إلى 640 ألف ناخب وهو سيشكل إرهاقا كبيرا على الناخبين والمرشحين، كما رفض الدفاع اقتراح المفوضين بضم برج العرب إلى دائرة أول العامرية وثانى العامرية، وأوضحت مذكرة قضايا الدولة أنه تم ضم أول وثانى العامرية فى دائرة واحدة من أجل وحدة المكون السكانى ولتحقيق توازن فى الوزن النسبى للمقعد، أما برج العرب هى مجتمع عمرانى يجب تنميته بنص الدستور.
سادسا: رفض دفاع الحكومة اقتراح تقرير المفوضين بضم دائرة شبرا الخيمة والخصوص، وقالت إنه غير مقبول وغير جائز لعدم تجاور جغرافى بينهما وبالنسبة لمقترح هيئة المفوضين بضم دائرتى قليوب ومدينة قليوب، أوضح دفاع الحكومة أن القانون لم يأخذ بهذا الرأى لأن فى حالة الضم فإن الدائرة المقترحة ستأخذ ثلاثة مقاعد وعدد الناخبين بها 300 ألف ناخب، وهذا يخل بعدالة التمثيل بين دوائر المحافظة حيث سنجد دوائر عدد الناخبين بها 300 ألف وممثلة بمقعدين فى المحافظة، مثل دائرة شبرا الخيمة وطوخ وشبرا الخيمة ثان.
سابعا: محافظة دمياط ذكرت مذكرة الدفاع لهيئة قضايا الدولة أنه تم الفصل بين الزرقا وفارسكور من أجل تخفيف العبء عن المرشحين والناخبين.
ثامنا: محافظة الغربية ذكر الدفاع أن مقترح المفوضين بضم دائرتى بسيون وقطورو تم الاعتراض عليه من الأهالى، حيث إن مشروع القانون كان قد لجأ للضم وقدم الأهالى مطالبات وقطعوا الطريق وهددوا بالتصعيد ضد الدولة، حيث إن عدد الناخبين بقطور حوالى 315 ألف تقريبًا وهى أكبر من بسيون التى يصل عدد الناخبين بها إلى 168 ألفًا وهو ما كان سيجعل قطور تفوز بالمقاعد الثلاثة فى حالة ضمها لبسيون، وأوضحت المذكرة أن هذا النهج تم اتباعه فى حالات مماثلة مثل قويسنا وبركة السبع بالمنوفية والواسطى.
تاسعا: أشارت مذكرة الدفاع أن قانون تقسيم الدوائر راعى أن يكون نصيب أى محافظة من المقاعد لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لمحافظة أخرى أقل منها فى عدد الناخبين وفقا لقرارات المحكمة الدستورية، وأوضحت المذكرة أن القانون أعطى للمنوفية مقعدا إضافيا لدائرة الشهداء لتصبح بمقعدين باعتبارها الأكبر فى عدد الناخبين الذى يصل إلى 185 ألف ناخب من بين الدوائر الفردى ذات المقعد الواحد.
عاشرا: محافظة كفر الشيخ هناك اختلاف بين التركيبة السكانية للدائرتين، حيث إن دائرة البرلس تهيمن عليها حرفة الصيد للسكان فى حين أن دائرة بيلا التركيبة السكانى بها ريفية زراعية ولذلك رأى القانون الفصل بينهما، فضلا عن أن ضمها سيؤدى إلى دائرة مترامية الأطراف تشكل عبئا على الناخبين.
