"التشريعات الاقتصادية" تناقش المسودة النهائية لـ"الاستثمار"

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعاً استمر لنحو 3 ساعات، فى وجود وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى ومستشارى الأمانة الفنية للجنة، استعرضوا خلاله المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الذى انتهت منه الأمانه الفنية، لوضع اللمسات الأخيرة، وذلك تمهيداً لعرضة على إجتماع الأمانة العامة للعليا للإصلاح التشريعى الاسبوع المقبل فى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.

كما ناقشت اللجنة الاقتصادية مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة أقرت مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المُرسل من هيئة قناه السويس، ويتضمن معالجة المشاكل التى حالت دون تفعيل هذا القانون فى السابق.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن التعديلات التى اعتمدتها اللجنة، تأتى لتذليل العقبات التى واجهت تطبيق القانون قم 83 لسنة 2002، حيث كانت أبرز المشاكل هو وجود شركة واحده تقوم بأعمال المرافق والتنمية فى المناطق ذات الطبيعة الخاصة، أى أن كل منطقة خاصة يكون لها شركة واحدة فقط معنية بتنفيذ تلك الأعمال، وهو ما تم معالجتة فى مشروع القانون من خلال انشاء أكثر من شركة تقوم بتلك الأعمال .

وتابع بسيوني، أن اللجنة ادخلت تعديل على مشروع القانون يُمكن من انشاء مناطق اقتصادية داخل وخارج الأحواز العمرانية، بما فيها المدن والقرى، ومنح صلاحيات جديدة لمجلس إدارة كل منطقه اقتصادية لتيسير انشاء المشروعات.

من جانبه قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة، أن التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون ترسخ مفهوم الشباك الواحد فى إطار الاستراتيجة التى تتبعها الدولة لتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين.