إعداد قاعدة الناخبين الجديدة
وفسرت المصادر توقعاتها بأن الرئاسة فى بيانها حددت شهرا للانتهاء من إعداد قانون الانتخابات، وهذا يعنى أننا سننتهى منه فى شهر أبريل، ثم تقوم اللجنة العليا للانتخابالت بإعداد قاعدة الناخبين بناء على الناخبين الجدد الذين بلغوا سن الانتخاب، ثم تبدأ فى شهر مايو إجراءات الانتخابات بدعوة الناخبين للانتخاب، وتحديد مواعيد الترشح والطعون، وهى تستغرق شهرين، تنتهى فى شهر يوليو، ثم الاقتتراع على مرحلتين، وتستغرق شهرين أيضا، لتنتهى العملية الانتخابية فى شهر سبتمبر، ليتم إعلان النتائج فى شهر سبتمبر، وهو ما يعنى أننا سنلتزم بنص المادة 115 من الدستور، ويكون انعقاد مجلس النواب فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
مطالب بإقالة الحكومة ووزير العدالة الانتقالية
فيما أكد أعضاء من لجنة إعداد قانون الدوائر، أن إعداد قانون جديد للدوائر، لا يمنع التقدم بطعن على القانون الجديد، لسبب جديد لم يكن فى الطعن الذى نظرته المحكمة، وسادت حالة من الغضب بين المرشحين حيث طالب البعض بإقالة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية.
وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر يعنى إعادة عمل قانون دوائر جديد، لافتا إلى أن الحكم ينسحب على بطلان الدوائر الفردية، فقط دون القوائم.
الحكم على الفردى وليس القائمة
وأضاف الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن المحكمة أخذت بتقرير هيئة المفوضين فى الدوائر، مرحجا أن يقتصر الأمر على تنفيذ منطوق المحكمة بالنسبة للدوائر التى أوردها تقرير المفوضين بعدم الدستورية وعددها 19 دائرة.
وأشار عبد العال إلى أن هذا يعنى أن يعاد تقسيم الدوائر وفق ما انتهت إليه المحكمة فى منطوقها، لافتا إلى أن تقرير هيئة المفوضين كان يوصى بضم الدوائر، مشيرا إلى أن تنفيذه لن يستغرق ساعات.
تنفيذ قرار المحكمة الدستورية فى يد الحكومة
وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية، إن مجلس الوزراء بيده القرار فى تحديد الجهة التى ستنفذ حكم الدستورية، فمن الممكن أن يشكل لجنة جديدة، ومن الممكن أن يعهد به إلى اللجنة التى أعدت القانون الذى حكم بعدم دستوريته، أو أن يحيله إلى لجنة الإصلاح التشريعى.
وأوضح الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية، أن إعداد قانون للدوائر من جديد سيؤدى إلى إلغاء العملية الانتخابية والعودة للمربع واحد، بدعوة الناخبين من جديد للانتخابات، وفتح باب الترشيح، ووضع جدول جديد لمواعيد مراحل الانتخابات.
القانون اجتهاد ووجهة نظر
وحول مسئولية اللجنة التى أعدت قانون الدوائر فى تعطيل الانتخابات، قال الدكتور على عبد العال عضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية، إن القانون عبارة عن وجهة نظر، لافتا إلى أن قانون الدوائر الذى تم إعداده ايام المجلس العسكرى، وأعده أحد أعضاء المحكمة الدستورية، تم الحكم بعدم دستوريته.
وأضاف عضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية أن اللجنة راعت ما جاء فى الدستور والمعايير العالمية فى تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر علم نقوم بتدريسه فى كليه حقوق للطلبة.
وقال الدكتور على عبد العال عضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية، أنا كأستاذ قانون ومحام اعتدت على أن أجتهد فأكسب قضية، وأجتهد أحيانا فأخسرها، مضيفا: توقعت حكم الدستورية لأنها تعتمد على أحكامها بنسبة 99% على رأى هيئة المفوضين.
أحكام المحكمة الدستورية ملزمة
وأكد الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكافة سلطات الدولة.
وأضاف أن اللجنة التى أعدت قانون الدوائر اجتهدت وفق الدستور، مشيرا إلى أنه ينتظر قراءة حيثيات حكم المحكمة حتى يعرف هل سيتم تطبيق الحكم على الدوائر الفردية كلها أم على عدد من الدوائر.
فى انتظار طعون جديدة
وقال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية، فى تصريحات لـ "ليوم السابع" أنه بعد إعداد قانون جديد للدوائر من الممكن أن يقوم مواطن بالطعن على القانون لسبب جديد أو فى القوائم التى لم يتناولها الطعن السابق.
الحكم يؤكد فشل الحكومة ويجب إقالة وزير العدالة الانتقالية
من جانبه قال الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الدوائر، يؤكد الفشل السياسى للحكومة، ويدل على أن الحكومة لا تدير البلد بعقلية سياسية، وإنما تديرها بنظام المقاولة.
وطالب الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد فى تصريحات لـ "ليوم السابع" بإقالة رئيس الوزاء ووزير العدالة الانتقالية ومستشار رئيس الوزراء اللواء أبو القمصان حتى نشعر بأن هناك بداية جديدة تعاقب كل من يخطئ، وأوضح بدلا من أن نتقدم بمصر خطوة للأمام ارجعوها خطوتين للخلف وتجاهلوا كل التحذيرات السياسيية من الأحزاب والنخبة ببطلان قانون الدوائر، لافتا إلى أن لجنة إعداد قانون الدوائر استمرت ستة أشهر فى إعداد القانون، وكانوا كلما انتقدنا تأخرهم فى إصدار القانون وطول فترة عملهم كان ردهم حتى لا يخرج القانون به شبهة عدم دستورية، وأضاف أن حكم المحكمة يؤكد أنهم فشلة أو أنهم صنعوا العوار الدستورى لاستخدامه فى الوقت والمكان المناسب، وانتقد الهضيبى أن تقوم اللجنة مرة أخرى بإعداد القانون الجديد للدوائر.
دعاوى جديدة للقانون الجديد
وأكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، جواز رفع دعاوى جديدة على نفس المواد أو القوانين التى قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعون فيها لانتفاء الصفة عن مقدميها، وذلك بنفس الأسباب السابق تقديمها للمحكمة نظراً لأن المحكمة قضت فى الشكل وليس المضمون.
وأضاف المستشار نور الدين على، فى تصريحات لليوم السابع، وبشكل عام يجوز إعادة الطعن على ذات المواد أو القوانين التى قضت الدستورية العليا بدستوريتها، وذلك بشرط أن يكون الطعن على ذات المادة يحمل سبباً آخر غير الذى استند إليه الطعن الأول. وتابع نور الدين، أن قضاء المحكمة الدستورية بدستورية مادة ما أو قانون معين، ليس معناه التحصين من الطعن مرة أخرى، إذا يمكن الطعن على ذات المواد الذى دفعت المحكمة بدستوريتها، بأسباب جديدة.
وحول دفع الدستورية العليا بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأن دستورية بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب لانتفاء الصفة عن مقدمى الطعون، قال إنه يحق للمحكمة الدستورية إذا رأت انتفاء صفة مقدم الطعن أن تقضى بعدم قبول الدعاوى لذلك السبب، حتى لو محكمة القضاء الإدارى لم تفصل فى هذا الشق قبل إحالته للدستورية.
وحول انتفاء الصفة من عدمها بالنسبة للمرشحين التى قبلت أوراقهم رسمياً ووضعهم حاليا خاصة بعد صدور حكم الدستورية اليوم، أوضح أن الحكم يترتب عليه تأجيل الانتخابات وليس إلغاؤها، مما يعنى استمرار الصفة لمن تقدم بأوراق ترشحة، وبالتالى من حقه رفع أى دعاوى قانونية على قوانين الانتخابات.
موضوعات متعلقة:
مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى
الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر
مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا
