عمرو الشوبكى: إسناد تعديل قانون تقسيم الدوائر للجنة إعداده غير منطقى

أبدى الدكتور عمرو الشوبكى المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اعتراضه على إسناد تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى نفس اللجنة التى فشلت فى إعداد قانون دستورى.

وأكد الشوبكى، خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنعقدة الآن تحت عنوان "إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية"، بأحد فنادق الجيزة، أن لجان إعداد القوانين لا يجب أن تضم قانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية فقط، مطالبا بضم خبراء سياسيين وحزبيين.

وأوضح الدكتور عمرو الشوبكى أن نظام الـ4 قوائم يفتح الباب أمام الدولة لدعم قوائم بعينها، لافتا إلى أن النقاش الذى دار بين الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يوحى بعدم وجود نية لدى الدولة لدعم قوائم انتخابية.

وأضاف الشوبكى أن هناك اعتراض مبدئى أيضا على الجزء الهاص بالقوائم والذى يضم 4 قوائم مطلقة وتضم أكثر من 11 محافظة، لافتا إلى أن ذلك يفتح الباب لتدخل الدولة فى مسار العملية الانتخابية ودعم قوائم انتخابية بعينها.

وأشار الشوبكى إلى أن هناك كتلة كبيرة ترى أن الانتخابات يجب أن تجرى بالنظام الفردى فقط، مطالبا بتشكيل جبهة ضغط سياسية لإجراء الانتخابات بالنظام الفردى بواقع مقعدين لكل 500 ألف ناخب، وقائمة لكل محافظة.

كما أكد عبد الله السناوى، المحلل السياسى والكاتب الصحفي، ان خطورة البرلمان القادم لا تكمن فى التشريع فقط، إنما تكمن فى التفاعلات الأساسية لقوى المجتمع، لافتا إلى أن قانون تقسيم الدوائر الحالى سيأتى ببرلمان مشوه مثل سابقيه فى 2010، و2012.

وأضاف السناوى خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنعقدة الآن تحت عنوان "إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية"، بأحد فنادق الجيزة، مقترحا أن تقتصر القوائم المطلقة على الفئات المميزة وأن تبتعد عنها الشخصيات العامة.

وأوضح الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، أنه لا توجد طبقة سياسية متماسكة وجديرة بالاحترام، لافتا إلى أن وصف الحزاب السياسية بمصر بأنها فاشلة يعد "مجاملة".