عزت جمال أبو سالم يكتب: كلمتين ورد غطاهم

اليوم انطلقت فعاليات مؤتمر شرم الشيخ وتغطيات إعلامية متعددة عن فوائد المؤتمر، وعن التمثيل الدولى الحافل من حكومات ورجال أعمال ومنظمات اقتصادية، وتجمل المدينة بما يتجاوز مائة مليون جنيه، لتظهر المدينة أكثر بريقًا لاستقبال ذلك الحدث الهام.
ويخرج علينا الساسة وخبراء الاقتصاد فى أن أسباب جذب المستثمرين لأى دولة هو وفرة عناصر الإنتاج، ورخص الأيدى العاملة، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية فى بعض المجالات الاقتصادية، ناسين أن أهم أولويات المستثمر عند التفكير فى وضع أمواله واستثمارها فى بلد معين، هو مبدأ الخروج الآمن من تلك السوق، فالمستثمر يفكر فى الخسارة قبل الربح فيدرس مدى سهولة تصفية أعماله، فى تلك السوق، ولن يتأتى ذلك إلا بتوافر الانتظام التشريعى للسوق المراد الاستثمار فيه، بمعنى عدم إصدار تشريع ثم تعديل له فى فترة وجيزة، وهو ما لا يتوافر فى بلد قد تجاوز عدد تشريعاتها إحدى عشر ألف تشريع، فضلاً عن التعديلات المتعاقبة فى فترات وجيزة للقوانين، وعلى رأسها القوانين الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، مدى انصياع الأجهزة القائمة على تطبيق القانون، فمثلا بحكم عملى كمحامٍ وجدت أن معظم موظفى الدولة لا يعنيهم القانون بقدر ما يعنيهم التعليمات، فلا أهمية للقانون إلا إذا وجدت تعليمات تؤيده.
فالجهاز الإدارى للدولة مصاب بالشلل نظرًا لجهل الموظفين وتعنتهم غالبًا فى فهم قواعد القانون وتطبيقها، فلا أهمية للقانون إذا وضع بين أيدى مرتعشة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة أو أصحاب النفوس المريضة من طالبى الرشاوى حتى يقوموا بتيسير مصالح المواطنون وإعطائهم حقوقهم ليس أكثر، أو بما يسمونها بالإكراميات وتعطيل مصالح من لا يدفع.
خلاصة القول، لن تنهض مصر إلا بعمل إصلاح تشريعى حقيقى منتظم يتفق وآليات السوق الحديث وعمل ورش عمل للموظفين ومعاقبة حقيقية للمخالف والإطاحة بذلك الهيكل الإدارى المتردى الذى يتسبب يوميًا فى تعطيل مصالح المواطنين عامة والمستثمرين خاصة.