قطاع مصلحة السجون يقرر الإفراج بالعفو عن 106 سجناء

عقد قطاع مصلحة السجون، اللجنة الأمنية العليا للإفراج بالعفو، وذلك بعضوية عدد من القطاعات الأمنية المتمثلة فى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وذلك لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج وفقًا للضوابط المحددة فى هذا الشأن تنفيذًا للقرار الجمهورى بشأن العفو عن باقى مدة العقوبات للمحكوم عليهم .

وأسفرت أعمال اللجنة برئاسة اللواء حسن السوهاجى، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، عن الإفراج بالعفو عن 106 سجناء، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية تمهيدا لخروجهم، ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى، ليصبحوا مواطنين صالحين، كما تم السماح لأحد المسجونين بالخروج من محبسه والتمتع بفترة الانتقالات الخارجية وزيارة أسرهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.