وقال الجندى- فى تصريحات صحفية- إن اللجنة طلبت من جهاز الإحصاء أخذ أحدث البيانات عن السكان باعتباره المرجع القانونى لبيان السكان.
وأضاف أنها تسلمت نتائج تعداد السكان التى أعلنها الجهاز فى الأول من يناير 2015، مشيرًا إلى أن التدقيق فى المسميات لبعض الوحدات الإدارية هو ما كان يوجب التدقيق فى بيانات الناخبين.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يعطى رئيس الجمهورية إنشاء المحافظات ورئيس الوزراء إنشاء المراكز والمدن والأحياء والمحافظ القرى ووزير الداخلية إنشاء أقسام الشرطة. مشيرًا إلى أنه تم إنشاء بعض الدوائر ولم يتم إرسال إخطار بها للجهاز الأمر الذى دعا إلى إعادة التدقيق والتوزيع للناخبين بتلك الدوائر.
وكانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية قد طلبت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإعادة تدقيق بعض البيانات التى أمدها للجنة، وخاصة أنها تتعارض مع البيانات التى تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات.
موضوعات متعلقة..
- "التعبئة والإحصاء": قانون جديد للجهاز لرفع الأجور لاجتذاب أفضل الكوادر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة