نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى.
ونصت المادة الأولى على إلغاء البند الثانى من المادة 11 من القانون، والذى ينص على أن الفائض السنوى من موازنة هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة يُعد من ضمن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، الأمر الذى يتعارض مع أحكام الموازنة العامة ومن شأنه حرمانها من مورد مهم ورئيسى من مواردها.
ونصت المادة الثانية على أن يعمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بتعديل أحكام قانون الإسكان الاجتماعى
الإثنين، 06 أبريل 2015 11:12 ص
إسكان اجتماعى- أرشيفية
كتبت نور ذو الفقار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
