البرلمان الفرنسى يصوت على قانون يهدف لمواجهة عنف المتشددين

من المقرر أن يصوت مجلس النواب الفرنسى اليوم الثلاثاء على قانون مراقبة مثير للجدل يهدف لمواجهة عنف المتشددين فى فرنسا .

ويقول مؤيدو القانون ، الذى سوف يتم عرضه على مجلس الشيوخ إذا تمت الموافقة عليه فى الجمعية الوطنية ، أنه يمثل خطوة هامة تجاه توفير أساس لأشكال جديدة من الاتصالات الرقمية .

ويقول المنتقدون أنه يمنح أجهزة الاستخبارات الفرنسية صلاحية مطلقة .وقالت منظمات حقوقية دولية أنه يمثل تهديدا واسعا للحريات المدنية تشمل حق الخصوصية.

وتشمل مسودة القانون إجراءات تمنح الدولة صلاحية الحصول على معلومات شخصية للتعرف على الأنشطة المثيرة للشبهات على شبكة الإنترنت ، وتسطيب أنظمة مراقبة إلكترونية للإرهابيين المشتبه بهم بالإضافة إلى حق استخدام المراقبة على الأشخاص بدون الحصول على موافقة قضائية مسبقة .

كما تشمل المسودة على فقرات تطلب من الشركات الخاصة التعاون مع الدول فى تحديد وتسليم البيانات التى توصف على أنها مثيرة للشبهات .

ويذكر أنه تم وضع مسودة القانون بعد هجمات فى باريس التى أسفرت عن مقتل 20 شخصا فى يناير الماضى ،بينهم ثلاثة مسلحين .