الاتحاد الأوروبى:مصر ضمن 10 دول مهددة بتأثير التغيرات المناخية على المياه

قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن مصر ضمن 10 دول مهددة بالتأثر فى المياه نتيجة التغيرات المناخية، وأن الاتحاد حريص على دعم الجهود المصرية التى تبذل لمواجهة الآثار السلبية، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبى على الاستماع إلى مصر لما لها من دور أفريقى، حيث ترأس مجلس وزراء البيئة الأفارقة.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، فى مؤتمر دعم الخطة القومية لوزارة الرى الذى ينظمه الاتحاد الأوروبى منذ قليل، أن الاتحاد مستمر فى دعم احتياجات قطاع المياه سواء وزارة الرى أو الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى.

وأشار موران إلى أن التاريخ القديم للمصريين يؤكد أنهم لا يشعرون بأهمية ما لديهم من موارد خاصة المياه، مشددا على أهمية ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر من المياه، موضحا أن الاتحاد يحدد المشروعات الجديدة المفترض تنفيذها بعد مناقشات عديدة مع الحكومة للوقوف على خططها وتقديم الدعم لها.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، أن هناك 30% فقط يستفيدون من شبكات الصرف الصحى وهو ما يؤثر على الصحة وأداء المواطنين، مشيرا إلى أن هناك 27% من حجم العمالة المصرية يعمل فى الزراعة وأكبر صادرات الدولة حوالى 10% من الزراعة إلى أوروبا.

من جانبه، أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن الوزارة لديها استراتيجية للتأقلم مع التغيرات المناخية حتى عام 2100، وتأثيرها على الموارد والاحتياجات المائية.

وأوضح مغازى، أن الوزارة تحدث حالياً استراتيجية التكيف مع المتغيرات المناخية لتقدير الاستثمارات المطلوبة لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

و أشار وزير الرى إلى أن الوزارة تقوم كذلك بوضع إطار عمل يشمل خطة التحرك لمواجهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تطبيق مبدأ التعايش مع البحر كتقنية جديدة باستخدام وسائل حماية غير تقليدية وصديقة للبيئة، مثل استخدام ناتج تكريك البواغيز، وقنوات الاقتراب للموانئ البحرية فى تغذية الشواطئ التى تعرض للنحر مع عمل مشروعات تجريبيه مثل الجسور الرملية لحماية الدلتا من النحر.

وأضاف مغازى، أن الاستراتيجية تشمل أيضاً دراسة تأثير التغيرات المناخية على إيرادات نهر النيل عند المنابع والتكيف معها طبقاً لمختلف السيناريوهات المتوقعة من زيادة أو نقصان لمعدلات سقوط الأمطار.