وزيرة القوى العاملة بجنيف: نقف على مسافة متساوية من جميع الاتحادات

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مشروع قانون العمل الجديد تم عرضه للحوار المجتمعى وبمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، وتم تسليم مدير مكتب المنظمة بالقاهرة مذكرة بأهم ملامح القانون.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع تضمن نصوصا بإنشاء محاكم عمالية من شأنها تقليل فترات النزاع والتقاضى، وتحقق العدالة الناجزة للعامل وصاحب العمل، كما أخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الواردة من أصحاب الأعمال والعمال خلال جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق الأمان الوظيفى للعامل وربط الأجر بالإنتاج، خلال اللقاء، الذى عقده رايدر مع الدكتورة الوزيرة بقصرالأمم بجنيف، على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى، للوقوف على التقدم، الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية.

وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة فى بيان اليوم، أن وزارة القوى العاملة والهجرة، تقف على مسافة متساوية من جميع الإتحادات والنقابات سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الإتحادت النقابات والمستقلة، وترحب بأية مبادرات من ممثلى العمال لتكوين فريق تفاوضى منظم يتفاوض باسم العمال.

وقالت الوزيرة: إن الوزارة تسعى إلى إنشاء آلية للتحكيم المؤسسى الاختيارى للنزاعات الجماعية والتى من شأنها تقليل إنهاء النزاع فى أقرب وقت بحكم تحكيم يصدر بشأنه الصيغة التنفيذية من المحكمة.

وأشارت إلى أن المشروع عالج ترك العامل للعمل بعد حصوله على تدريب على نفقة صاحب العمل، حيث ألزم العامل أن يستمر فى العمل المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل إنقضاء المدة المذكورة، يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض.

وذكرت الوزيرة، أن قانونى العمل الجديد والنقابات العمالية فى إنتظار انتخاب مجلس النواب فى أكتوبر المقبل، تمهيدًا لعرض القانونين على المجلس للموافقة عليهما وإتخاذ الإجراءات الدستورية لإصدارهما بحلول العام المقبل.

ومن جانبه، شدد جاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية على دور مصر الكبير والمهم فى ظل التحديات التى تمر بها المنطقة العربية حاليا، مؤكدا أنها من البلدان المهمة للمنظمة، ونتقدم لها المساندة والدعم بتوثيق التعاون ودعمها لأولوياتها، مشيرا إلى حجم المشروعات التى ننفذها فى مصر كبيرة، حيث ارتفع إلى 42 مليون دولار فى العام الحالى، بعد أن كان لا يتجاوز المليونين فى عام 2010، ويتم متابعة تنفيذها والأنشطة الأخرى من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة.

وأعرب المدير العام للمنظمة عن سعادته وتقديره للجهود التى قامت بها الحكومة المصرية فى مجال التشريعات العمالية، مؤكدا أن هذه التشريعات عند إصدارها سوف تساعد فى ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وينظم العمل النقابى ويضع قواعد لتنظيمة، ويقضى على أية مشكلات وتعقيدات مستقبلا بطريقة نهائية، ويرى أنه بدون إصدار القانون الجديد للنقابات- ومهما حاولت وزارة القوى العاملة والهجرة التوفيق بين الأطراف العمالية - فسيكون هناك انتقادا لمواقفها، موضحا أنه تم إحاطته بالتمثيل المتوازن للوفد الثلاثى المصرى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" فى المؤتمر.

وأبدى المدير العام استعداد منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفنى لوزارة القوى العاملة فى مشروع قانون العمل الجديد لتتطابق أحكامه مع المعايير الدولية للعمل، مشيرًا إلى أنه التقى خلال المؤتمر بوفد رجال الأعمال المصرى، فضلا عن مدير مكتب المنظمة الإقليمى بالقاهرة والذى أحاطه علمًا بآخر تطورات التعاون بين مصر والمنظمة من خلال مكتب القاهرة.


موضوعات متعلقة..
"المركزى للمحاسابات": عجز ميزانية يونيو 2013 لاتحاد العمال وصل 43 مليون جنيه.. و4 أعضاء بالجهاز يحررون محضرًا لمنعهم من عرض تقارير الفساد.. وتوقعات بإعلان وزيرة القوى العاملة بطلان الجمعية العمومية