هانى قدرى: الحكومة تعمل لتحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى المعيشة

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق إنطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، حيث قامت منذ بداية العام المالى الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذى من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد مجلس الاعمال الفرنسى برئاسة باتريك لوكاس رئيس مجلس الاعمال الفرنسى، حيث ضم الوفد نحو 35 من كبرى الشركات فرنسية وبحضور اندريه باران السفير الفرنسى بالقاهرة وحنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية، والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والمتحدث الرسمى لوزارة المالية، وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية.

وقال وزير المالية إن الوزارة قامت بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة، مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى وزيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول عام 2016/2017، وهو الأمر الذى يعكسه التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف هانى قدرى، أن الحكومة مستمرة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغيير ملموس فى الحياة اليومية للمواطن، لافتا إلى أن توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم، مشيرا إلى أن مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر.

ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد فى أكتوبر 2014 من سلبى إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى شهر إبريل الماضى من درجةCaa1 إلى درجة B، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتمانى فى ديسمبر الماضى من B- إلى B .

وأشار وزير المالية إلى استمرار اجراءات مكافحة التهريب وتشديد اجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية وذلك لمنع التهريب والحفاظ على الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى وزارة المالية بطرح سندات دولاريه فى أسواق المال الدولية، موضحا أن هذا الاصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة فى مسار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال اسواق المال الدولية بأسعار مناسبة وأن الاقبال الكبير على شراء السندات يعكس ردود الفعل الايجابية للمستثمرين وإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.