مصدر: إيقاف التحقيقات السويسرية حول أموال مبارك ونظامه لا تعنى منع تجميدها

أكد مصدر قضائى أن إيقاف سويسرا جميع تحقيقاتها، حول أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأولاده، وإعلامها السلطات المصرية بذلك لا يعنى إلغاء قرارها القديم، بتمديد تجميد هذه الأموال 3 سنوات أخرى حتى عام 2017.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن قرار سويسرا بإيقاف التحقيقات، يشير إلى عدم إجرائها أى تحقيقات قضائية أخرى، حول وصول الأموال التى هربت إليها، وكيفية تهريبها وحجمها بالإضافة إلى إيقاف تتبعها للأسهم المملوكة لرأس نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجال أعماله، وهى التحقيقات التى كانت تجريها السلطات السويسرية بناء على الطلب المصرى بذلك.

وأوضح المصدر ذاته، أن مصر لم يتبق أمامها سوى اتجاه واحد، لسلكه فى طريق استردادها الأموال المهربة إلى سويسرا، وهى توفير أحكام قضائية نهائية تدين الرموز والشخصيات ورجال الأعمال التى اتهمتهم مصر بتهريب أموال عن طريق غير مشروع للبنوك السويسرية عقب ثورة 25 يناير.

وكان "اليوم السابع"، قد انفرد بوصول خطاب رسمى إلى قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، يفيد بإيقاف سلطات قضائية سويسرية جميع تحقيقاتها التى كانت قد بدأتها، والخاصة بأموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأولاده ورموز نظامه.