ووفقا لما أكده مصدر قضائى فإن إيقاف سويسرا تحقيقاتها، حول أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأولاده، وإعلامها السلطات المصرية بذلك لا يعنى إلغاء قرارها القديم، بتمديد تجميد هذه الأموال 3 سنوات أخرى حتى عام 2017.
ويشير القرار إلى عدم إجرائها أى تحقيقات قضائية أخرى، حول وصول الأموال التى هربت إليها، وكيفية تهريبها وحجمها بالإضافة إلى إيقاف تتبعها للأسهم المملوكة لرأس نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجال أعماله، وهى التحقيقات التى كانت تجريها السلطات السويسرية بناء على الطلب المصرى بذلك موضحا أن مصر لم يتبق أمامها سوى اتجاه واحد، لسلكه فى طريق استردادها الأموال المهربة إلى سويسرا، وهى توفير أحكام قضائية نهائية تدين الرموز والشخصيات ورجال الأعمال التى اتهمتهم مصر بتهريب أموال عن طريق غير مشروع للبنوك السويسرية عقب ثورة 25 يناير.
الدخول فى النفق المظلم
وعلى الرغم من التأكيد المستمر من قبل الأجهزة الرقابية المصرية بأن مليارات تم رصدها بالخارج لمبارك وأبنائه ورموز نظامه، ورغم إعلان العديد من الدول مثل سويسرا وبريطانيا عن تجميد أموال مبارك و18 من رجال نظامه فإن المحصلة النهائية لم تقف عند العجز عن استرداد الأموال أو توفير أحكام قضائية نهائية، وإنما تطرق إلى عدم القدرة على إثبات الحجم الصحيح للأموال التى تم تهريبها، وإثبات تورط رموز مبارك فى قضايا الفساد، وهو الأمر الذى دفع ملف "استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج" إلى الدخول فى "النفق المظلم".
لم يقف "النفق المظلم" عند حد عجز مصر عن استرداد أموالها بل امتد إلى الخسائر التى تكبدتها "خزانة الدولة" جراء المصاريف التى رصدتها للتعاقد مع مكاتب أجنبية وتحديدا بريطانية وأخرى أسبانية والتى تم تكليفها، بناء على عقود مدفوعة الثمن بتتبع أسهم الأموال التى تم تهريبها من مصر إلى إنجلترا وأسبانيا وفرنسا وسويسرا وبعض الدول الأخرى مثل الصين وغيرها، حيث والتى قدرت بــ31 مليونا و63 ألف جنيه.
الخسائر التى تكبدتها مصر كمصروفات لاسترداد الأموال المهربة اتضحت بعد أن ألغت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك مؤخرا تعاقدها مع جميع مكاتب المحاماة الأجنبية التى كانت تتولى متابعة الملف أمام الجهات المختصة، فى عدد من دول العالم، خلال السنوات الأربع الماضية، بحيث إنه لم يتبق سوى مكتب واحد تأخر الجانب المصرى فى دفع الأموال المستحقة له.
تعاقدات وسفريات
الأموال المهدرة لم تصرف فقط على التعاقدات المصرية مع المكاتب الأجنبية بالخارج، بل كان من ضمن أسبابها المصاريف الخاصة بالوفود القضائية المصرية التى كانت تسافر إلى الخارج للتفاوض حول الأموال المهربة، بالإضافة إلى ترجمة الأحكام الخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه حال إدانتهم إلى ثلاث لغات فى بعض الأحيان وتوزيعها على الدول الأجنبية، والتى تتعلق بجرائم التربح من خلال التعاون الدولى، لإرساله لدول الاتحاد الأوروبى وإسبانيا وسويسرا، لاسترداد الأموال المهربة، حيث إن تكاليف عملية الترجمة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية تصل إلى نحو 600 ألف جنيه، بتكلفة ترجمة للورقة الواحدة تصل إلى 100 جنيه.
وترجع مسألة الترجمة فى الأصل إلى قيام دول الاتحاد الأوروبى التى تتركز بها الأموال المصرية المهربة والدول المهرب إليها الأموال بشكل عام على مستوى العالم، بمطالبة مصر من قبل بتقديم أحكام قضائية نهائية ضد المطلوب تجميد أموالهم، للتأكد من خروج تلك الأموال من مصر بطرق غير مشروعة فضلا عن تكوينها على غير القانون باستغلال النفوذ.
لم تكن اللجان التى تم تشكيلها للعمل على استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج ببعيدة عن إهدار المال العام المصرى فى مصروفاتها، حيث شهد ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج تشكيل أكثر من لجنة لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج، بعد قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو وكانت البداية فى 4 أبريل عام 2011 وبعد سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حين أصدر المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى فى ذلك الوقت المرسوم رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، لتتولى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، والمسئولين فى نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال، كما منح المجلس اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهمتها.
ومع كشف المستشار عاصم الجوهرى، عن حجم الأموال التى جمدها الاتحاد الأوروبى لرموز نظام مبارك، والتى بلغ إجماليها مليارا و100 مليون دولار، بينها مبلغ 750 مليون فرنك سويسرى، قام النائب العام السويسرى بتجميدها للرئيس المخلوع وأسرته و19 مسئولا من نظامه، زادت آمال المصريين فى استعادة تلك الأموال، وفى سبتمبر 2011، أصدرت دولة سويسرا القانون الفيدرالى السويسرى لرد الأموال غير الشرعية، والذى فجرت نصوصه مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت فى أن السلطات المصرية عليها عبء كبير لإثبات عدم شرعية هذه الأموال المهربة، وأنه فى حال التأكد من ذلك، لن يتمكن المصريون من الحصول على أموالهم نقداً، وإنما فى صورة تمويل مشروعات قومية تنموية ومنح تخضع لفترات طويلة وعبر دراسات متعددة.
القانون السويسرى نص أيضا فى مادته الثانية، على أن المجلس الفيدرالى يمكن أن يقرر تجميد أصول فى سويسرا، حسب بعض الشروط، وهى أن تكون الأصول محل المصادرة فى ظل اتفاقية تعاون قانونى بناءً على طلب بلد الأصل، وأن تكون هذه الأموال مملوكة أو تتبع شخصيات تشغل أو كانت تشغل منصبا عاما على قدر من الأهمية فى الخارج، أى رؤساء جمهورية أو حكومة أو كوادر سياسية كبيرة أو كبار المسئولين فى إدارة الدولة، وفى القضاء وفى الجيش والأحزاب على المستوى المحلى، وأيضاً أعضاء شركات القطاع العام الكبيرة، وأفراد وشخصيات اعتبارية قريبة من الشخصيات السياسية بناء على علاقات عائلية أو شخصية بها وهو ما زاد من العبء الملقى على كاهل اللجنة، وجعل مهمتها فى البحث والتحرى عن أموال رموز النظام صعبة.
وبعد 15 شهرا من قرار المجلس العسكرى بتشكيل اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، ونظرا للعقبات التى واجهتها فى البحث والتحرى عن حجم الأموال المهربة، قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، تشكيل مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، تهدف إلى تذليل العقبات التى تواجه عمل اللجنة القضائية وتقديم الدعم لها فى التحرى والبحث بجانب مكاتب التحريات الأجنبية التى استعانت بها اللجنة، وعلى الرغم من جهود تلك اللجنة فى التعرف على جزء من الذى يمتلكه نظام مبارك فى الخارج، وإقامة الدعاوى القضائية الدولية ضد كل من بريطانيا وقبرص، لرفضهما الإفصاح عن الأموال التى هربها إليها مبارك، فقد أطلق أحد محامى المتهمين فى النظام الأسبق فى ذلك الوقت شائعات حول إنفاق 64 مليون دولار من أجل تجميد الأموال المهربة، وتبين أن هذا الرقم مبالغ فيه، وأن ما تم صرفه كبدل سفر وانتقالات وتوكيل مكاتب محاماة أجنبية مبلغ 4 ملايين دولار فقط، لكن فى نهاية الأمر فشلت اللجنة فى استرداد الأموال.
وبعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم فى مصر ومرور 6 أشهر كاملة على توقف اللجنة القضائية عن عملها بسبب الاستغناء عن المستشار عاصم الجوهرى، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، تشكيلا جديدا للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، بعيداً عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، وكانت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، واتضح بعد ذلك أن القرار ما هو إلا محاولة لإضفاء الصفة الرسمية على اللجنة الشعبية السابقة.
وجاء القرار الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 كآخر القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج.
وتضمن القرار أن يرأس اللجنة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وممثل عن البنك المركزى ووزارة الخارجية وهيئة الأمن القومى ومدير إدارة مباحث الأموال العامة وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
موضوعات متعلقة..
- انفراد.. فلوسك راحت يا مصر.. وزارة العدل تتسلم خطابا رسميا من سويسرا بوقف جميع تحقيقاتها حول الأموال المهربة لمبارك ونظامه بعد ثورة 25 يناير.. والقائمة تضم نجلى مبارك ورشيد محمد رشيد وزكريا عزمى
