مركز القاهرة: الحلول الأمنية لمكافحة الإرهاب فشلت فى العراق وسوريا

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح الاثنين الماضى، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول سبل مكافحة الإرهاب وضمان المحاسبة، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الـ29 للمجلس والمنعقدة حاليًا فى جنيف، والمقرر أن تمتد حتى 3 يوليو القادم.

جاءت هذه المداخلة فى إطار النقاش التفاعلى حول التقرير السنوى للمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب والمقدم ضمن فعاليات الجلسة الحالية للمجلس، حيث أشار التقرير إلى أن مجموعة من الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية من غير الدول، خاصة داعش، فى سوريا والعراق وطالب بتفعيل فورى لسبل محاسبة فعالة للتصدى إلى الإفلات من العقاب السائد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى المرتكبة فى كلا البلدين.

وأوضح المركز فى بيان له اليوم أنه فى هذا السياق، جاءت المداخلة لتثنى على توصيات المقرر الخاص المتعلقة بإحالة الوضع فى سوريا والعراق على نحو عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة دولية خاصة، وذلك لضمان محاكمة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان فى البلدين.

واعتبر مركز القاهرة أن "ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة أمرًا ضروريًا فى مكافحة التطرف العنيف والإرهاب"، مشيرًا إلى أن الفكر المتطرف يترعرع فى ظل عقود من الاستبداد والسلطوية والقمع الوحشى والحرمان من الحقوق السياسية والاقتصادية المشروعة، مضيفًا "لم يكن من قبيل المصادفة أن الجماعات المتطرفة وجدت بيئة مواتية فى دول مثل سوريا والعراق لكى تنمو وترتكب الفظائع بشكل يومى".

كما انتقد المركز فى مداخلته التركيز على الحلول الأمنية والعسكرية، واصفًا إياها بأنها "باءت بالفشل"، مؤكدًا أن شوكة أيديولوجية داعش المتطرفة العابرة للحدود لن تنكسر إلا من خلال صياغة استراتيجيات يمكنها تلبية احتياجات شعوب المنطقة وتمنحها الأمل والكرامة، وأن الحل الدائم الوحيد للوضع الحالى يكمن فى تأسيس هيكل ديمقراطى شامل للحكم يستمد جذوره العميقة من احترام حقوق المواطنين وتطلعاتهم، وفى وضع سياسات لمكافحة الإرهاب تدمج إطار حقوق الإنسان فى تطبيقها، وتشمل ضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات.

واختتم المركز كلمته بأن تنظيم داعش وجماعات أخرى على شاكلته ستستمر فى الصعود وتصبح واقعًا دائمًا ما لم يتم إدخال إصلاحات حقيقية على السياسات الاستبدادية التى تمارسها حكومات المنطقة فى الوقت الحالى.