بعد انفراد "اليوم السابع" بوقف التحقيقات السويسرية حول الأموال المهربة لمبارك.. قرار جمهورى بإنشاء وتنظيم لجنة جديدة لاسترداد الأموال.. مليار ونصف دولار آخر التقديرات المصرية لأموالنا المهربة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج والمشكلة من جهات قضائية وسيادية مصرية، لوضع إستراتيجية جديدة تتعامل بها مصر مع الدول الأوروبية فى مجال العمل على استردادها الأموال المملوكة لمصر والمهربة للخارج عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

"فلوسك راحت يامصر"

القرار الجمهورى، يأتى بعد انفراد "اليوم السابع" الذى نشرته تحت عنوان "فلوسك راحت يامصر" وكشفت فيه عن تلقى قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، ومكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، خطابا رسميا من السلطات السويسرية، يفيد بإعلام مصر بوقف سويسرا جميع تحقيقاتها التى بدأتها عقب ثورة 25 يناير، بخصوص الأموال المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ونظامه، والتى تم تهريبها قبل وبعد قيام الثورة.

كما أن الخطاب ذاته الذى تسلمته السلطات المصرية جاء مفاده "أن دولة سويسرا تُعلم مصر رسميا بأن السلطات الرقابية التابعة لها قررت التوقف عن التحقيقات الجزئية الخاصة بتكوين خلية اجرامية من مبارك وزوجته سوزان ونجليه ورجال أعماله لتهريب أموال عقب ثورة 25 يناير، ويتضمن ذلك التوقف عن تتبع أصول الأموال الخاصة بهم وسنداتها وطريقة دخولها البنوك السويسرية وتاريخ ذلك.

وجاء بالقرار الجمهورى انه يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.

كما ضمت المادة الثانية، إن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج"، برئاسة النائب العام، وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائباً للرئيس، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزى المصري، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة الشرطة الجنائبة الدولة والعربية "الانتربول"، وممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، فيما ترشح كل جهة من يمثلها فى هذه اللجنة على إن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.

جهاز الكسب غير المشروع

ووفقا لهذا القرار فإن اللجنة كما أوضحت مصادر قضائية، لن يستطيع رئيسها الدعوة للاجتماع الأول لها إلا بعد اكتمال تشكيلها المحدد بالقرار الجمهورى المذكور، وهو الذى لن يتم الا بعد اختيار رئيسا جديدا لجهاز الكسب غير المشروع، بعد ان صدر قرارا من وزير العدل المستشار أحمد الزند، بإنهاء ندب المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع سابقا، وجميع أعضاء الجهاز فيما بعد، ولم يتم حتى الآن اختيار اسم بديل عنه ليترأس إدارة الجهاز وهو ما يعنى عدم قدرة اللجنة على الدعوة للاجتماع لعدم وجود احد اعضائها.

وأضافت المصادر فى تصريحات "لليوم السابع" انه وطبقا للقرار الجمهورى الصادر من رئاسة الجمهورية، فان رئيس جهاز الكسب غير المشروع هو نائب رئيس اللجنة المشكلة اى احد اهم عناصرها وعامل رئيسى بها والقائم بأعمال رئيس اللجنة فى حال تعذر تواجد رئيسها فى حالات الضرورية وهو "النائب العام" وهذا الامر سيعجل من اختيار مساعدا جديدا لشئون الكسب غير المشروع خلال الفترة القادمة.

كما اشارت المصادر ذاتها إلى ان تشكيل اللجنة هذه المرة يختلف عن اللجنة السابقة التى صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيلها حيث انها لم تضم فى تشكيلها وزير العدل، والذى كان يترأسها مسبقا.

وسيكون امام اللجنة الجديدة لاسترداد الأموال المهربة العديد من التحديات مع بعض الدول للتنسيق معها فى هذا المجال والتى تم تهريب اغلب الأموال المصرية عقب ثورة 25 يناير، اهمها سويسرا والتى اعلنت الدولة من قبل ان حجم الأموال المهربة اليها بلغت 750 مليون فرنك سويسرى، لكن التطورات الاخيرة تطلبت من مصر توفير أحكام قضائية نهائية لاسترداد الأموال المهربة إليها.

ملف استرداد الأموال المهربة إلى بريطانيا

كما يأتى ملف استرداد الأموال المهربة إلى بريطانيا سواء لرموز نظام مبارك أو الإخوان كواحد من أهم التحديات التى ستواجه اللجنة الجديدة، والتى وقعت مصر بروتوكول تعاون مشترك معها، لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة على أراضيها عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى استرداد الأموال التى تم تهريبها عقب ثورة 30 يونيو والتحقيق بشأن أموال الإخوان.

وبالرغم من الاتفاقية المسبوقة إلا أن إنجلترا لم تتخذ الإجراءات الجادة فى هذا الشأن كما أن تحقيقاتها بخصوص الأموال المهربة لم تتوصل لشىء حتى الآن، ولم يتم إعلام مصر بمزيد من المعلومات حول أموال رموز نظام مبارك، وأهمهم بطرس غالى الهارب إلى أراضيها، بالإضافة إلى أنه لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيقات حول أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة بها، على الرغم من أن الاتفاقية نصت على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية.

كما أن عدم قدرة مصر حتى الآن على تقدير حجم الأموال المهربة من أراضيها إلى الخارج يعد عائقا كبيرا وتحديا لاسترداد الأموال المهربة إلى سويسرا ودول الاتحاد الأوروبى، فكانت اخر الاحصائيات الرسمية التى أعلن عنها هو ما صرح به المستشار يوسف عثمان الرئيس السابق لجهاز الكسب غير المشروع بأن حجم الأموال التى توصلت مصر لقيمته بالخارج حتى الآن بلغ مليار ونصف المليار جنيه، وهو التقدير الذى وصفته بعد المنظمات العالمية بالضعيف جدا نظرا لوجود أضعاف هذه المبالغ ببنوك الخارج والمملوكة لرموز مصرية دون أن تستطيع مصر التوصل إليها.

وشهد ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج تشكيل أكثر من لجنة لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج، بعد قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو وكانت البداية فى 4 أبريل عام 2011 وبعد سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حين أصدر المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى فى ذلك الوقت المرسوم رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، لتتولى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، والمسئولين فى نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال، كما منح المجلس اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهمتها.

تشكيل مجموعة عمل كمال الجنزورى لاسترداد الأموال المهربة

وبعد 15 شهرا من قرار المجلس العسكرى بتشكيل اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، ونظرا للعقبات التى واجهتها فى البحث والتحرى عن حجم الأموال المهربة، قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، تشكيل مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، تهدف إلى تذليل العقبات التى تواجه عمل اللجنة القضائية وتقديم الدعم لها فى التحرى والبحث بجانب مكاتب التحريات الأجنبية التى استعانت بها اللجنة.

وبعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم فى مصر ومرور 6 أشهر كاملة على توقف اللجنة القضائية عن عملها بسبب الاستغناء عن المستشار عاصم الجوهرى، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق فى ذلك الوقت، تشكيلا جديدا للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، بعيداً عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، وكانت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، واتضح بعد ذلك أن القرار ما هو إلا محاولة لإضفاء الصفة الرسمية على اللجنة الشعبية السابقة.

وجاء القرار الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 كآخر القرارات التى سبقت القرار الجمهورى الصادر من الرئيس "السيسى" الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج.

وتضمن القرار أن يرأس اللجنة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وممثل عن البنك المركزى ووزارة الخارجية وهيئة الأمن القومى ومدير إدارة مباحث الأموال العامة وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.