لجنة تعديل قوانين الانتخابات ترسل موقفها من "المشروع الموحد" لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع.. ومصادر: هناك تطابق بين القوانين فيما عدا الدعاية.. وتؤكد: إجراء الانتخابات بـ8 قوائم يسبب خللا بالوزن النسبى

كشفت مصادر بلجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أنه خلال الدراسة المبدئية التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون الذى أعدته الأحزاب السياسية، والذى سمى بـ"المشروع الموحد"، تبين أنه لا توجد فوارق بينه والقوانين التى أعدتها اللجنة، سوى فارق واحد وهو رفع الدعاية الانتخابية، إلا أن اللجنة ما زالت تضع المشروع محل دراسة، بعد أن وزعته على لجان فنية لإجراء مقارنة كاملة بين القانونين وكشف إذا كان هناك خلاف آخر.

إرسال المقترحات للرئاسة ومجلس الوزراء

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تعديل القوانين فى حال إيجاد أى تعديل يصلح للتطبيق ستقوم بإرساله إلى الرئاسة ومجلس الوزراء، بصفتهم المعنيين بالأمر، نهاية الأسبوع الجارى وليس مجلس الدولة الذى سيكون هو الجهة الأخيرة التى سيرسل لها التعديلات لمراجعتها قبل التصديق عليها.

"المشروع الموحد" تكرار لما أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات

وشددت المصادر على أن "المشروع الموحد" ما هو إلا تكرار لما أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بخلاف المقترح الذى تقدمت به الأحزاب والذى يتضمن تطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات القادمة، وهو ما استبعده المصدر فى ظل الدستور الذى يشترط تمثيل 6 طوائف وهى "المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمعاقين".

إجراء الانتخابات بـ8 قوائم يسبب خللا بالوزن النسبى

وفى سياق متصل كشف الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن المشروع الموحد تضمن إجراء الانتخابات بـ8 قوائم، وبعد إجراء دراسة أعدها بنفسه ومن المقرر أن يتقدم بها إلى اللجنة فى اجتماعها القادم، اكتشف أن إجراء الانتخابات بهذه الصورة سيتسبب فى خروج عن الوزن النسبى الذى تم إعداده وفقا لحكم المحكمة الدستورية.

وأضاف "فوزى"، أن الصورة المبدئية لدراسة مشروع الأحزاب السياسية يكشف عدم إيجاد تعديل عن القانون الذى أعدته اللجنة وأرسل إلى قسم لتشريع بمجلس الدولة، ولكن ما زال القانون محل الدراسة أملا فى إيجاد أفكار يمكن تطبيقها فى قوانين الانتخابات.