الانتهاء من الترخيص الموحد للاتصالات
وكشف العلايلى لأول مرة بشكل رسمى عن الانتهاء من نظام الترخيص الموحد للاتصالات والحصول على الموافقات الكتابية من جميع الشركات فى إشارة إلى "المصرية للاتصالات وفودافون وموبينيل واتصالات".
ويشمل الترخيص الموحد إصدار رخصة محمول للشركة المصرية للاتصالات وثلاث رخص للهاتف الثابت لشركات المحمول الثلاث، إضافة إلى رخص للبوابات الدولية وإطلاق خدمات الجيل الرابع".
وكان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات قد قام بتأجيل الترخيص الموحد للاتصالات ما آثار العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، ما دفعه للتأكيد لهم بأنه سيصدر الرخصة العام القادم.
تعديل عقود شركات الاتصالات
وكان أبرز ما تضمنه "كشف حساب" الرئيس السابق للجهاز والذى نشر بالموقع الاليكترونى، "تعديل مجموعة من البنود المتضمنة فى عقود شركات الاتصالات "ثابت ومحمول".
كما عمل على حماية حقوق المستخدمين وتم إصدار مجموعة من القواعد العامة الواجب توفرها فى العقود التى تبرم مع المستخدمين وإلزام الشركات بضرورة تضمنها فى كافة العقود التى تبرم مع المستخدم.
كما تم البدء بإنشاء مركز اتصال لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم والمكفوفين يتيح التواصل معهم من خلال أجهزة تتوافق مع احتياجاته.
وزيادة فترات عمل مركز تلقي الشكاوى بالجهاز 155 حتى العاشرة مساء يومياً مقسمة على ورديتين وذلك استجابة الاحتياجات المواطنين وسرعة الرد على شكواهم، وقد ارتفعت نسبة وحل الشكاوى من 85% إلى 92%.
وأشار هشام العلايلى فى تقرير تم نشره على موقع الجهاز الاليكترونى، إلى انخفاض عدد المستخدمين فى قواعد البيانات من 101 مليون مستخدم إلى 93.35 مليون مستخدم، وخروج حوالى 8 مليون خط من الخدمة كانت تستخدم فى مخالفات بشكل عشوائى.
وأشار إلى تحديث بيانات 56 مليون خط والتخلص من جميع الخطوط بدون بيانات نهائياً فى السوق، وتقليص متوسط أعداد الخطوط المفعلة شهرياً من حوالى 4.9 مليون خط ليصل إلى حوالى 2.6 مليون خط، وقصر بيع واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع والعربات المملوكة والتابعة لها فقط لمدة ثالثة اشهر ابتدأ من 20 مايو 2015، ولتتقلص أعداد منافذ البيع من أكثر من 18 ألف إلى 2.881.
وانخفضت مضبوطات الضبطيات القضائية بنسبة 50% خلال شهر يونيه، ومنع البيع بعدد 5 فروع وغلق نهائى لـ 24 محل تابع للشركات وإحالة 27 موزع للنيابة العامة بسبب مخالفتهم للشروط والقواعد التي وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ايقاف حوالى 3 مليون خط للشركات الثالث والتى تم شرائها خلال الفترة من 1 فبراير 2015 وحتى 19 مايو 2015 لعدم استيفائهم القواعد والشروط التى وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
