التنمية الصناعية: الحكومة صدقت على تخصيص أراض بالأمر المباشر لشركتين

الإثنين، 06 يوليو 2015 12:20 م
التنمية الصناعية: الحكومة صدقت على تخصيص أراض بالأمر المباشر لشركتين اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مجلس الوزراء صدق على تخصيص أراض بالأمر المباشر لشركتين ، مشيرا إلى أنهما تقومان حاليا بإنهاء الإجراءات الخاصة بهما تمهيدا للحصول على الأرض.

وقال جابر، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- إن بعض الشركات تتقدم بطلب للحصول على الأراضى دون أن تقوم باستكمال واستيفاء جميع الشروط والضوابط الموضوعة الخاصة بالتخصيص.

وأوضح جابر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تخصيص الأراضى بالأمر المباشر تتضمن عدة آليات منها أنها تلزم المستثمر بتقديم دراسة جدوى وافية للمشروع ، توضح مصادر تمويله والنواحى الفنية لتنفيذه، واللائحة تعطى الأفضلية للمستثمر الأكثر جاهزية وقدرة مالية على إتمام المشروع، وتراعى حق الشفعة.

وأضاف أن الهيئة تقوم بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمستثمرين الجادين الذين يتقدمون بأفضل العروض، وستتجه للقرعة حال تقدم أكثر من عرض متطابق مع الآليات الجديدة ، لافتا إلى أن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر، تتطلب ضرورة أن يقدم المستثمر دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع ومصادر تمويله وإستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل عن العائد من المشروع للدولة وأوجه الاستفادة منه.

من ناحية أخرى، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه سيتم عرض تقرير مبدئى عن الرؤية المقترحة من الشركة الإيطالية القائمة على تنفيذ مخطط مشروع تطوير المثلث الذهبى فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأوضح جابر أن التقرير، الذى تقدمه الشركة الإيطالية القائمة بتنفيذ المشروع - يعتبر الأول لها والذى تعرض فيه ما تم إنجازه فى المشروع حتى الآن، بالإضافة إلى طرح الرؤية الاستراتيجية للمشروع من تصور لكيفية تطوير المثلث الذهبى لكى يتم عرضه على رئيس الوزراء والوزراء المعنيين.

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد عرضت على رئيس الوزراء إبراهيم محلب مذكرتين مستوفتين لكافة الشروط الموضوعة والخاصة بالتخصيص المباشر للأراضى الصناعية، فى ضوء تكليف رئيس الوزراء لهيئة التنمية الصناعية بتولى تخصيص الأراضى بالأمر المباشر تحت إشراف رئاسة الوزراء لحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة