الحكومة تستعرض تقريرا حول نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى

الأربعاء، 08 يوليو 2015 04:35 م
الحكومة تستعرض تقريرا حول نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى، اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن متابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى "مصر المستقبل"، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة لنتائج المؤتمر من مذكرات تفاهم واتفاقيات، التى وقعت أثناء انعقاده.

وأكد التقرير أنه تم عقد 12 اجتماعا بحضور مسئولى الوزارات المعنية والمختصين لمتابعة سير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وعرض موقف المشروعات الخاصة بكل وزارة، مضيفا أنه تم تغيير آلية عمل لجنة المتابعة لتكون أكثر فاعلية، حيث تقرر التواصل المباشر مع الوزراء المعنيين، الذين قاموا بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات لمعرفة آخر موقف لها وما تم من إجراءات.

وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة موضوعات، من أبرزها الإحاطة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الأراضى اللازمة فى سفاجا والحمراوين ورأس غارب ومرسى مطروح لمشروعات توليد الطاقة من الفحم، وكذا التأكيد أنه جارى الانتهاء من تعديل قانون رقم 14 لسنة 2012 للسماح للقطاع الخاص الأجنبى بالاستثمار فى المشروعات الكبرى لإنتاج الكهرباء.

وأضاف التقرير أنه تم تعيين استشاريين للشركة القابضة للكهرباء، للدراسة والبت فى العروض المقدمة من الشركات بخصوص إنشاء محطات الكهرباء بالفحم، أو مشروع عدادات الكهرباء الذكية، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الجانب الصينى على تحديد أولويات التمويل لمشروعات من أهمها إقامة مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات بقيمة 2 مليار دولار، ومشروع تطوير الشبكة القومية للكهرباء بتكلفة تقديرية 1.8 مليار دولار، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 19810 ميجاوات بقيمة 3 مليارات دولار، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 4640 ميجاوات بقيمة 7 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أنه سيتم عرض النسخة النهائية من اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات الطاقة المتجددة، بنظام تعريفة التغذية المحددة عن طريق استشاري المشروع، وبالنسبة للاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بخلاف مشروعات تعريفة التغذية المحددة، سيتم وضع آلية للتعاقد مع الشركات المتقدمة بناء على الطلب المتوقع في الفترة القادمة، وأفضل العروض الفنية والمالية المتقدمة من الشركات.

كما عرض الوزير تقريراً يتضمن الجداول الزمنية وموقف مذكرات التفاهم حتى يونيو 2015.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة