وزيرة القوى العاملة لـ"اليوم السابع": الحكومة تدرس إصدار قرار لمنح إجازة بسبب ارتفاع الحرارة.. قانون الخدمة المدنية ممتاز والاحتجاجات ضده ليست "عمالية".. وغلق باب استقبال مقترحات قانون العمل 15 أغسطس

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" لأول مرة بعد صمتها عن التعليق، إن أشرف العربى وزير التخطيط، أرسل مندوبين من الوزارة قبل إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذى يثأر حوله جدل، لأخذ رأى العاملين فى الوزارة على مستوى المحافظات وإنها رأت ترحيبا من العاملين بعد صدور القانون.

ناهد عشرى: البعض لا يريد أن تكون هناك رقابة على الموظفين

وأكدت ناهد عشرى، أنها ترى من وجهة نظرها الشخصية مجهود كبير قام به وزير التخطيط فى هذا القانون، وأنه قانون أكثر من ممتاز، لكن هناك بعض الناس لا ترغب فى وجود رقابة على الموظفين وتحسين أدائهم، مؤكدا أن من يقود هذه الاحتجاجات التى لا تعد احتجاجات عمالية يدعون أنهم مسئولين بوزارة المالية لكنهم ليسوا مسئولين.

ناهد عشرى: الاحتجاجات على قانون الخدمة المدنية ليست عمالية

وحول تفسيرها للاحتجاجات العمالية على القانون، أوضحت الوزيرة أن الاحتجاجات ضد قانون الخدمة المدنية ليست احتجاجات عمالية وليس كل من يحتج من أجل المياه أو الكهرباء تسمى احتجاجات عمالية فالعاملون تحت مظلة القانون رقم 12 لسنة 2003 من يخضع تحته اطراف العمل الثلاثة (أصحاب الأعمال والعمال والحكومة).

وأكدت عشرى، أنها سترسل مشروعى قانون العمل الجديد والهجرة، لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية، لأخذ ملاحظاتهم وتعليقاتهم حول المشروعين.

وردا على سؤال حول انتقادات وجهت لقانون الهجرة، أكدت الوزيرة أنها تعتزم إصدار أول قانون للهجرة، متسائلة "كيف لقانون ينظمها هذا العمل لا يكون فيه بند نتعلق بالشركات؟، مضيفا "ما جاءنا من ملاحظات حول انخفاض عقوبة من يقوم بتسهيل الهجرة غير الشرعية ومن ينصب على الشباب وضع فى الاعتبار والعقوبات فى التسفير ستزيد، كما سنعدل من رأس مال تأسيس الشركات والضوابط المالية بعد أن تابعنا ملاحظات المختصين".

أما فيما يتعلق بقانون العمل، أكدت ناهد عشرى أنها لا تزال تستقبل ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال وممثلى العمال وحتى يوم 15 أغسطس الجارى وهناك فرصة للجميع للمشاركة ليكون قانون توافقى.

ناهد عشرى: أدرس كيفية منح العاملين إجازة بسبب ارتفاع درجات الحرارة
وحول ارتفاع درجات الحرارة، قالت الدكتور ناهد عشرى، إنها ستدرس استصدار قرار لمنح العاملين إجازة رسمية فى حالة ارتفاع درجة الحرارة، لأن هذا الظرف لا يمكن تعديل قانون من أجله أو إصدار قانون خاص ينظمه، لأنها ظروف طارئة يمكن ألا تتكرر مرة أخرى العام القادم.