اليوم.. انتهاء التقدم لطلبات العمل لـ7 مهن بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم السبت موعد قبول طلبات راغبى العمل على 7 مهن لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت، براتب شهرى يتراوح بين 3600 و23 ألف جنيه، فضلا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتى، والسكن المجانى، وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته مؤمنة من قبل الشركة.

وقالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن عدد الذين تقدموا حتى الخميس بلغ 120 من 270 عاملا على المهن والتخصصات المطلوبة.

وأوضحت أن هذه المهن تتمثل فى مهندس مدنى والسن من 29 حتى 45 عاما، وخبرة فى الجسور والطرق لا تقل عن 5 سنوات، والراتب 850 دينارا كويتيا، (أى ما يقرب من 23 ألف جنيه مصرى بسعر اليوم)، ومهندس "جسور وطرق"، والراتب 750 دينارا كويتيا.

كما تشمل التخصصات المطلوبة مراقب "جسور وطرق"، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، والسن من 21 حتى 35 عاما والراتب 225 دينارا، وبناء وحداد ونجار خبرة "جسور وطرق" لا تقل عن سنتين، والراتب 145 دينارا، وعامل إنشائى خبرة "جسور وطرق" لاتقل عن سنتين، والراتب 135 دينارا كويتيا (أى ما يقرب من 3600 جنيه مصرى).

وأضافت أن مدة العقد سنتين، وللوزارة الحق فى الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية، وترشيح المناسب منهم، فضلا عن جميع الصلاحيات فى إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول (عدم الممانعة) من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت فى مصر.

وأشارت إلى أن طلبات الراغبين فى العمل فى التخصصات المذكورة تقدم شخصيا، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورة من جواز السفر صالح لمدة كافية على أن تكون المهنة المطلوب هى المدونة بالجواز، وشهادة الخبرة، إلى ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة "الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، فضلا عن مديريات القوى العاملة والهجرة فى 27 محافظة تسهيلا وتيسيرا على الراغبين فى التقدم للعمل بهذه الوظائف.

وقالت إنه سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات الأحد المقبل مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وذكرت الوزيرة أن فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالى المصرى بسفارتنا بدولة الكويت، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.