ومن مشاهد الخلافات والانشقاقات داخل الأحزاب فى الآونة الأخيرة، خروج مجموعة من أعضاء حزب الوفد، ليدشنوا "تيار إصلاح الوفد"، الذى يتهم القيادة الحالية للحزب برئاسة السيد البدوى، بإفساد الحزب سياسياً ومالياً، وتعريضه للإفلاس والتشويه، مطالبين برحيل القيادة الحالية للحزب، والتى فى المقابل تتشبث بمركز السلطة.
فيما يأتى المشهد الثانى من حزب الدستور، الذى يدب فيه الخلاف بين الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، ومجلس الحكماء بالحزب، حول أيهما له الحق فى تحديد إجراءات الانتخابات الداخلية للحزب، الأمر الذى ترتب عليه انقسامات وخلافات بين قواعد الحزب والقوائم المرشحة لرئاسته، وتبادل الاتهامات بينهم بتعطيل مسيرة عمل الحزب.
أحمد البرعى: غياب فكرة تداول السلطة سبب الصراعات داخل الأحزاب السياسية
يقول الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن الصراعات والخلافات التى تشهدها الأحزاب المدنية خلال تلك الفترة نتيجة لغياب فكرة تداول السلطة على كل المستويات وليس فى الأحزاب فقط، مضيفاً أن كل من يُكلف بمنصب يعتقد أن المنصب أصبح ملكاً له، وذلك لوجود خلط بين المناصب والأشخاص، وهذا الأمر يأتى من منطلق عدم ممارستنا الحياة السياسية لفترة طويلة منذ ثورة يوليو عام 1952 على أساس اختيار الناس للقيادات، فيما تنحصر الاختيارات كلها فى يد شخص واحد، حتى أصبحت المعارضة تعتقد بضرورة استمرار الشخص الواحد حتى يأخذ حقه من منصبه.
وأضاف وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، لـ"اليوم السابع"، أننا لا نمتلك حياة سياسية بالمعنى المعروف، ولكن لدينا بعض الأحزاب الكبيرة، وحتى هذه الأحزاب فكرة تداول السلطة فيها غير واردة، مشيراً إلى أن الجيل الكبير والجيل الذى تلاه نشأوا على فكرة الشخص الواحد، وفكرة أن يأتى شخص بدلاً منه غير واردة فى أذهاننا.
وأشار إلى أننا منذ ثورة 25 يناير، ونحن ننادى بأن يلعب الشباب دوره، ولكن منذ تلك اللحظة وحتى الآن والشباب لم يكن لهم أى دور، بما يعكس أن تداول السلطة غير وارد لدينا وليس فى الحسبان.
هاشم ربيع: صراع اتخاذ القرار داخل الأحزاب لافتقاد الإطار الديمقراطى والإرادة
فيما أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، أننا لدينا مشكلة بحوكمة الأحزاب من الداخل، وهناك غياب لوجود إطار ديمقراطى لعمل الأحزاب، فالعمل الديمقراطى للأحزاب غير منظم فى لوائح داخلية حقيقية، مضيفاً أن بعض اللوائح المكتوب فيها الأطر الديمقراطية غير مفعلة، لذلك تحدث مشكلة غير ديمقراطية، وصراع الأجيال، وصراع اتخاذ القرار، وانتخاب القيادات، واتباع أسلوب التزكية، والتوافق فى الآراء.
وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، لـ"اليوم السابع"، أن المسئول عن أزمة تداول السلطة والديمقراطية داخل الأحزاب، هو الأحزاب نفسها إلى جانب السلطة، موضحاً أن مسئولية الدولة تنبع من النظام الحزبى الذى لا يوفر سلطة مسئولة عنه من خلال هذا القانون، فيما يرتبط الجزء الكبير بالأحزاب من الداخل، فمسئولية الأحزاب تقع عليها من منطلق عدم وجود رغبة أو إرادة أو لوائح حزبية تنظم تداول السلطة داخلها.
وأشار إلى أن الحياة الحزبية تعيش حالة ارتباك عامة لغياب إطار حقيقى منظم لتداول السلطة واتخاذ القرار، بالإضافة إلى وجود حالات فساد مالى داخل الأحزاب.
وحيد عبد المجيد: الأحزاب بنيتها ضعيفة وانغلاق الحياة السياسية يجعلها فى صراعات داخلية
بدوره، اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أزمة تداول القيادة بالأحزاب تأتى بسبب ضعف بنية الأحزاب وعدم قيامها على أساس صحيح يساعد على تقويمها فى أى مرحلة جديدة تمر بها حتى لا تتعثر.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع"، أن طبيعة الحياة السياسية وما بها من انغلاق تؤدى إلى اتجاه الطاقة الموجودة بالحزب إلى الانفجار بالداخل، لافتا إلى وجود ما يزيد عن 20 حزبا بهم أزمات، مؤكداً أن الأمر غير مرتبط بأشخاص بقدر ما هو مرتبط بطبيعة المشهد السياسى وتأثيره على الحزب والذى يؤدى إلى الانشغال بالخلافات الداخلية فى مقابل توقف أى فعاليات خارجية بسبب انغلاق الحياة ومنع الحريات.
يسرى العزباوى: الصراعات الداخلية بالأحزاب تشوهها وتؤدى لعزوف الناخبين
وقال الدكتور يسرى العزباوى، أستاذ العلوم السياسية، إن ضعف الأحزاب وانشغالها بخلافاتها الداخلية يقدم فرصة جيدة للمستقلين ويزيد من فرص الأحزاب الأخرى، خاصة أنها قادرة على حسم قراراتها النهائية بشكل سريع، وأبرز مثال على ذلك أن المصريين الأحرار حسم قراره فى القوائم بينما يظل "الوفد" منشغلاً بخلافاته وغير متفرغ لحسم موقفه من قائمة "فى حب مصر" رغم استيائه من أدائها.
وشدد على أن "الدستور" و"الوفد" يشهدان حالة فجة وتعد أكثر الأحزاب عدم استقرار، كما أن صراعاتهما ممتدة وقد تتطور لساحات القضاء، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على البرلمان، لأن ما يحدث هو تشويه للحزب ويؤدى لعزوف الناخبين ويشتت قيادات الأحزاب فى التركيز على الانتخابات.
جمال زهران: وضع الأحزاب "هزلى" وسيسهم فى تشكيل برلمان مزيف
ومن جانبه، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن جميع التحليلات السياسية تؤكد أن أقوى الأحزاب لن يحصل على أكثر من 30 إلى 40 مقعدا فى البرلمان المقبل، وهو الأمر الذى يؤكد أننا أصبحنا فى ظل وضع هزلى سيسهم فى تشكيل برلمان مزيف وبعيد عن واقع الحياة السياسية الحقيقى والمأمول منذ الثورة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، لـ"اليوم السابع"، أن الحياة السياسية بشكل عام تشهد ارتباكا واسعا وكبيرا بعد ثورتين، والخريطة السياسية أصبحت غير واضحة، وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة إعادة تنظيم الحياة السياسية، عن طريق تعديل قانون الأحزاب، وحل جميع الأحزاب وإعادة تشكيلها مرة أخرى حسب الأيديولوجية، بحيث يكون لدينا 6 أحزاب كبيرة على الأكثر تمثل تيارات اليمين والوسط واليسار، وذلك مع توفير الدولة التسهيلات اللازمة لتدشين تلك الأحزاب بمجانية تحرير التوكيلات على سبيل المثال حتى لا يكون هناك حُجة بسيطرة المال السياسى.
وتابع: "هناك سياسيون لا يريدون العمل الجماعى إلا إذا كانوا مجبرين على ذلك، وهؤلاء غير صالحين للعمل السياسى ووجودهم أكبر حافز لإعادة تنظيم الحياة السياسية، لأننا نريد أحزاب كبيرة لتحمل المسئولية خاصة أن الدستور الجديد أعطى السلطة الأكبر فى الدولة للبرلمان، الذى ارتبط به مصير الحكومة بالموافقة على تشكيلها، بالإضافة إلى أن الأغلبية البرلمانية هى التى ستشكل الحكومة المقبلة، وذلك فى إطار عملنا وفق نظام برلمانى رئاسى، ولكن الوضع الحالى للأحزاب يجعلنا غير واثقين فى إعطاء كل هذه السلطات لكيانات سياسية غير قوية وليس لها قواعد ثابتة".
