جهاز المنافسة: قانون الاحتكار ينص على تحويل المحتكرين للنيابة

أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار ينص على السير فى شقين إدارى وجنائى، الأول هو إبلاغ المحتكر ومطالبته بتعديل العقود التى تثبت احتكاره فى السوق والثانى الشق الجنائى هو تحويله للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاهه.

وأضافت رئيس جهاز المنافسة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن الجهاز غير منوط به ابلاغ المحتكر بتحويله للنيابة وأن هذا الاجراء تنفيذا لما ينص عليه القانون، موضحه أن أزمة شركة النساجون الشرقيون جاءت بعد ثبوت عقود مع التجار فى الاسواق باحتكار الأسواق وتوزيعهم لمنتجات الشركة على حساب المنتجات الاخرى للشركات المنافسة فى الاسواق .

وردا على إمكانية اصلاح المحتكر للعقود التى تثبت احتكاره فى المدة التى حددها الجهاز بواقع 15 يوما فى الاسواق وابلاغ الجهاز بالعقود الجديدة ما يتيح الفرصة لمنع ابلاغ النيابة وتحويله للعقوبة أكدت منى الجرف أن القانون ينص على الشقين الأدارى والذى لابد لابلاغ المحتكر وتغييره لتعامله فى الاسواق وفى حالة عدم استجابته بارسال العقود الجديدة لتعاملاته مع التجار بنسب تتيح للشركات الاخرى توزيع منتجاتها سيحاسب فى حينها تحت بند " ظرف مشدد للجريمة " بتجاهله لقرار الجهاز واخطاره به .

كما أضافت أن القرار الادارى " غير كافى " فليس من حق المتعاملين فى السوق المصرية أن يتخذوا اجراءات احتكار الاسواق وتعرض الشركات الاخرى للضرر دون محاسبتهم وفقا للقانون ، وهو ما ينص عليه البند الثانى بالشق الجنائى وتحويله الى النيابة للاستماع الى أقواله وفرض العقوبة التى ينص عليها القانون فى هذة الحالة .