واختصم المدعون، وأبرزهم الفريق مجدى حتاتة وورثة صلاح نصر وورثة مشهور أحمد مشهور ومدحت محمد على ونيرمين أحمد عبد الله، وزيرى المالية والسياحة بصفتيهما، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، الذى نص على أن يخلى بالطريق الإدارى، وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
كما تطعن الدعوى على القرار السلبى الصادر عن وزيرى السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذى نص على "أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض فى ضوء ما تنتهى من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين''.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار وزير السياحة المطعون فيه تناول فى مادته الأولى طرح الكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه من استغلال وانتفاع لمزايدة علنية ظنًا أنها تعدل شرطا من شروطه، وهو الطريق الواجب الاتباع طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، زاعماً فى دافعه أنه لم يمنع المنتفعين من دخول المزاد المزمع إجراؤه.
وأكدت المحكمة أن شركة المنتزه مرخص لها بإدارة الكبائن غير ملزمة بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، لأنها غير مختصة بتطبيقه، ولم تتناول أحكام وشروط الترخيص بالانتفاع بالكبائن .
ولفتت المحكمة فى حيثياتها أن الترخيص بالانتفاع عند صدوره من الجهة الإدارية، إذا أدارت المنشأة بنفسها ينتهى بانتهاء مدته المحددة به، فى حين أنها عندما تنيب بغيرها بإصدار هذا الترخيص لا يمكن أن تتدخل بإنهائه إلا بعد إنهاء مدة من إنابته فى ذلك، وإلا يعتبر ذلك تدخلا غير مبرر فى سلطة من إنابته المرخص له بالإدارة المتمثلة فى شركة المنتزه للسياحة والاستثمار.
وأوضحت المحكمة أنه بمراجعة تاريخ إدارة قصر وشواطئ المنتزه يتكشف إدارته من خلال شركة المنتزه، وهى شركة مساهمة منحت ترخيصاً من الدولة لإدارة هذا المرفق وتديرها منذ تاريخ إنشائها وفق أحكام القوانين واللوائح المالية الخاصة بها، وتراقب تنفيذ المنتفعين لشروط الترخيص وعدم الإخلال بها وهى تطبق أحيانًا وفقًا لنظامها أحكام المزايدة العلنية لشغل الوحدات الشاغرة، ولكن ليس وفق أحكام المزايدة العلنية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات لأنها غير مخاطبة به من الأساس.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يحق لوزير السياحة بما له من هيمنة على هذه المرافق أن يتدخل لإلغاء الترخيص بطريق مباشر أو غير مباشر، طالما لم يتجاوز المنتفع أى شرط من شروط الانتفاع فى الترخيص الصادر له من شركة المنتزه.
وصفت المحكمة تدخل السياحة بإلزام شركة المنتزه بالامتناع عن تجديد عقود الكبائن، يعد شكلا من أشكال الإغراق بالسلطة .
وأكملت المحكمة أنه إعمالا لمبدأ استقرار المراكز القانونية، يبين أن هؤلاء المستأجرين لهم حقوق تاريخية ترسخ قيم ومبادئ تربى عليها الأجيال فى الزمن المصرى الجميل، آملين أن تمدت تلك القيم لتنهض بها مصر الجديدة.
وشددت المحكمة على أن القرار المطعون فيه تضمن تمييزا بين العقود التى انتهت أو سوف تنتهى بالتزامن مع تاريخ إصدار القرار المطعون فيه وبين من يستحق توفيق أوضاعه ليصبح الأخير فى مركز قانونى متميز عن غيره على أساس المدة المحددة لانتهاء الترخيص، وهو لا يعد تبريرا للتمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية.
ورأت المحكمة القضاء بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة رقم 304 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2013 فى شأن استغلال وترخيص الانتفاع بالكباين وشاليهات منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار انتفاع المدعى بالكابينة المرخص له بها طالما لم يخالف أى من شروط الانتفاع لاسيما البندين رقمى 11 و16 من شروط الترخيص، أو ما تتطلبه أحكام الترخيص من زيادات لمقابل الانتفاع.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه
