الجامعة العربية تبقى مكاتبها فى عواصم الدول الـ5 الأعضاء بمجلس الأمن

اتفق المندوبون الدائمون فى ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، على رفع الموضوعات المتعلقة بأوضاع مراكز وبعثات الجامعة العربية الموجودة فى الخارج، والتى يبلغ عددها 18 بعثة ومركز، إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر له فى الثالث عشر من الشهر الجارى لاتخاذ القرار المناسب بشأنه لما له من اعتبارات سياسية وتنظيمية.

وكشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلى، فى تصريحات للصحفيين فى ختام الاجتماع الذى عقد بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، برئاسة الأردن، وحضور الأمين العام للجامعة، عن وجود بعض الآراء التى تطالب بدعم بعض المراكز والبعثات وتقليص البعض الآخر، أو إعادة تنظيم كل بعثة وأهميتها.

وقال بن حلى إنه تم الاتفاق على موضوع البعثات سواء البعثات التى لن يتم تعليقها أو الأخرى التى ربما يستغنى عنها، وتعوض بمجلس سفراء العرب أو فى فتح بعثات أخرى جديدة.

وأضاف الأمين المساعد أن المجلس على مستوى المندوبين الدائمين اتفق على رفع هذا الموضوع إلى وزراء الخارجية العرب فى دورته المقبلة هذا الشهر، لحسمه نظرًا لعدة أبعاد.

وأوضح بن حلى أن لهذا الموضوع بعد سياسى وبعد تنظيمى وبعد لتطوير أداء الجامعة العربية وعملها، كذلك له علاقة بالدولة المعتمدة لديها البعثة، على سبيل المثال ضرورة الحديث مع دول مثل أسبانيا أو البرازيل إذا كنا بصدد تقليص أو تخفيف العدد أو شىء من هذا القبيل فى بعثتنا لديها.

وأوضح أن الاتجاه للتقليص أو فتح بعثات جديدة أو للترشيد، قائلا: كل ذلك وارد لأنه يأتى كأحد المحاور الأساسية فى تطوير الجامعة العربية.

ولفت إلى وجود 18 بعثة ومركز فى الخارج، متسائلا: هل كل هذه المراكز مفيدة الآن للعمل العربى المشترك فى إطار عملية التطوير؟ وهل يمكن فتح بعثات أخرى فى دول مهمة ولماذا؟، موضحًا أن الموضوع برمته سيعرض على وزراء الخارجية فى الدورة المقبلة التى تبدأ 9 و10 سبتمبر الحالى على مستوى المندوبين، و13 من نفس الشهر على مستوى الوزراء.

فيما علم "اليوم السابع" من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن الاجتماع شهد "شبه إجماع" حول الإبقاء على مكاتب الجامعة العربية فى عواصم الدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن، فضلا عن الدول التى بها منظمات دولية كجينيف وأديس أبابا وبروكسل، بينما لم يشهد الاجتماع إجماعا حول غلق مكاتب الجامعة العربية فى باقى الدول.