حريات المحامين تدرس مساندة "الأقصى" بالطرق السياسية والقانونية

قال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن اللجنة تدرس إمكانية مساندة المسجد الأقصى بشتى الطرق السياسية والقانونية من أجل حماية أولى القبلتين وثالث الحرمين فى الفترة المقبلة.

وأوضحت اللجنة فى بيان ظهر اليوم الاثنين، أن هجمات الصهاينة المتتالية على المسجد الأقصى، هى محاولة لإخفاء الهوية الإسلامية عليه، مستنكرة صمت الدول العربية الإسلامية عن ذلك، حيث إن الصهاينة يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ويستغلونها فى تقسيم الدول العربية ونشر الفوضى والإرهاب فيها.

وأشادت اللجنة بترابط المناضلين فى الدفاع عن الأقصى، مشيرة إلى أن هدف الصهاينة هو تغذية الإرهاب وقيام الثورات فى الوطن العربى ونشر الفساد فى الأرض من أجل تشريد المسلمين فى العالم.