المعهد الديمقراطى المصرى ينظم ندوة عن تحديات انتخابات مجلس النواب.. باحث سياسى: الحياة الحزبية فى مصر وهمية وسباق البرلمان سيكشف ضعفها.. وعصام الإسلامبولى: لدى شعور بتعمد الحكومة إفشال الانتخابات

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه يشعر بأن الحكومة الحالية تتعمد إفشال الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرا للأخطاء التى وصفها بالساذجة التى ترتكبها فى إجراءات ترتيب العملية الانتخابية، سواء على مستوى القانون أو التنظيم.


وأوضح "الإسلامبولى"، خلال ندوة تحديات الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى يعقدها المعهد الديمقراطى المصرى، منذ قليل، أن حكم المحكمة الإدارية اليوم بعدم قانونية قرار مجلس الوزراء بتغيير الجداول الانتخابية فى عدد من المحافظات كان متوقعا، مضيفا "جمعنا استغربنا من القرار الذى صدر بعد أسبوع واحد من إصدار اللجنة التشريعية لقانون الانتخابات، وهو قرار أى طالب فى الفرقة الأولى من كلية الحقوق يعلم عدم دستوريته لأنه يتناقض مع التدرج التشريعى، وهو ما يجعلنى أشعر بأن إصداره كأن الحكومة قاصدة تأخير إجراءات تنظيم العملية الانتخابية".

وأشار "الإسلامبولى" إلى أن هناك عددا آخر من العقبات التشريعية التى تواجه الانتخابات منها عدم اتخاذ الحكومة حتى الآن أى إجراءات لتنقية الحياة الحزبية من الأحزاب ذات المرجعية الدينية أو الشخصيات المتهمة بالفساد السياسى أو الانتماء للنظام السابق، وهو ما يعنى أن يضم البرلمان القادم شخصيات لن تحقق أيا من أهداف الثورة، وأن نعيد إنتاج ما كان يحدث فى نظام مبارك من جديد، قائلا: "لا أحد يقدر أن البرلمان المقبل هو الأخطر على مدار الحياة النيابية فى مصر، وأن المهام التى سيمتلكها لا يجب أن نتركها فى يد الفلول من جديد".


فيما قال دكتور يسرى العزباوى، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن استمرار التزاوج بين السلطة والثروة أهم الإشكاليات التى ستواجه انتخابات البرلمان المقبلة، واصفًا الحياة الحزبية فى مصر بأنها وهمية وأن الانتخابات ستكشف ضعفها.

وأشار العزباوى خلال الندوة، إلى أنه منذ بدء فتح باب الترشح للانتخابات وحتى الآن لم تستطع كل القوى الحزبية أن تتقدم بقائمة واحدة مكتملة بل إن الانشقاقات تضرب عدد من الأحزاب الكبرى مثل الوفد، وأن كل ذلك يأتى فى ظل وصول عدد الأحزاب إلى 105 مقارنة بـ24 حزبا فقط قبل الثورة.

واعتبر العزباوى أن الأخطر من ذلك هو عدم وجود أى ضوابط لتحجيم المال السياسى، قائلاً: "اللجنة العليا ضعيفة ولا تملك أية آليات للرقابة على المال السياسى والذى وصل إلى وجود دعم من عدد من الدول الخليجية لأحزاب بعينها، فضلاً عن المال السياسى الذى تقوده وجوه النظام السابق، وبعض رجال الأعمال".


وأضاف: "يكشف المشهد عن العديد من أشباه رجل الأعمال أحمد عز وكثافة الأعداد المرشحة من المؤسسات الأمنية مقابل غياب تام للشباب، وهو أمر لا يعكس الوضع الذى يجب أن يكون عليه البرلمان عقب ثورتين".

ورفض عماد رءوف، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، تقييم الأحزاب المصرية، قائلاً إنها لم يتم اختبارها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الانتخابات هى الاختبار الحقيقى لأى حزب عن مدى قوته فى الشارع، وعن تنفيذ برنامجه خلال البرلمان، قائلاً: "منذ 5 سنوات لم تشهد مصر حياة برلمانية سوى 5 أشهر فقط، ولا نشارك فى أى حكومة لكى يتم تقييمنا".


واعترف رءوف بوجود المال السياسى فى العملية البرلمانية المقبلة، لكنه طالب بعدم الحكم على كل الأحزاب أو المرشحين والتفرقة بين من يحاول العمل الحقيقى فى الشارع ووضع برامج لخدمة الناخبين، وبين الذين يستخدمون المال لشراء الأصوات.

وطالب عماد رءوف الإعلام بالتركيز على توضيح برامج الأحزاب والمرشحين، لأن التعميم سيكون سيئا للجميع، قائلاً: "كل ما يحدث من تراشق فى النوافذ الإعلامية سيجعل الناخب ينفر من المشاركة فى الأساس".

واعتبر فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، والخبير الأمنى، أن الأجهزة الأمنية فى مصر قادرة على إخراج الانتخابات البرلمانية بالكامل، لكنه أكد أن هناك العديد من الشخصيات غير المرغوب فيها التى تتقدم إلى الانتخابات، وذلك لعدم وجود ضوابط صحيحة تقيم المتقدمين للترشح.