الحركة الوطنية:حكم إعادة توقيع الكشف الطبى على المرشحين قد يؤجل الانتخابات

قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنيه إن الآثار المترتبة على حكم محكمة القضاء الإدارى والصادر بشأن إعادة توقيع الكشف الطبى من جديد على المرشحين لمجلس النواب قد يتسبب فى تأجيل العملية الانتخابية، موضحا أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة تقديم الكشف الطبى لمدة ثلاثة أيام فقط تعد غير كافية.

وأضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية لـ"اليوم السابع" أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يحتاج إلى تعديل وفقا لحكم القضاء الإدارى مطالبا بسرعة تعديله وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم للمحكمة للبت فيها.

وطالب قدرى بمد فترة تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 15 يوما لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك حتى يكون هناك فرصة كافية أمام المرشحين لإجراء الكشف الطبى عليهم من جديد.

موضوعات متعلقة..

- بعد قرار العليا للانتخابات بتخصيص 3 أيام لتقديم الكشف الطبى.. الأحزاب تطالب مرشحيها بالسرعة.. "النور" يؤجل تقديم بعض قوائمه حتى استيفاء الشرط الجديد.. والحركة الوطنية يطالب بمد فترة تلقى الطلبات