وشددت الوزيرة فى بداية الاجتماع على أن مسئولية سلامة المنشآت والأفراد من المخاطر الصناعية هى مسئولية مشتركة لعدد كبير من الوزارات والجهات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل وزيادة التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة لتوفير بيئة عمل آمنة بجميع المناطق الصناعية، وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الصناعة.
وعرضت إدارة السلامة والصحة المهنية بـ"القوى العاملة" مقترح مشروع منظومة الإنذار المبكر والتدخل السريع، وفكرتها المراد تطبيقها بالمصانع ومكوناتها واحتياجاتها والتصور العام لها، للتعامل مع الكارثة بشكل استباقى قبل حدوثها.
وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية: إن الجهات المشاركة اتفقت على مقترح الخطة، وعرضت رؤيتها بضرورة أن يكون هناك عنصر بشرى مدرب يمكن له توصيل البلاغ إلى مركز العمليات، وإلزام كافة المنشآت بتنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة للسلامة قبل منحها الترخيص، وفى حالة مخالفتها يتم غلقها حفاظا على أرواح العاملين بها، مشددين على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبة على المنشآت المخالفة، لعدم جدية المنصوص عليها حاليا.
وتبين للجهات المشاركة خلال المناقشات، أن تكلفة إنشاء غرف عمليات التحكم والسيطرة وأطقم التدخل السريع فى مشروع منظومة الإنذار المبكر والتدخل السريع المقترح تعميمها على كافة المناطق الصناعية، تحول دون البدء فى المشروع بشكل كامل.
واتفق المجتمعون على تأجيل تنفيذ هذا المشروع الكبير والبدء فورا فى تنفيذ أحد البدائل الأخرى والتى سوف يسهم تطبيقها فى الحد من الحرائق أو القضاء عليها قبل تفاقمها وذلك بإنشاء وحدات إطفاء fire station بـ 52 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، لسرعة التدخل للحد من حوادث الحريق والكوارث بهذه المناطق والحد من آثارها، على إلا تقل قوة الوحدة عن 5 سيارات إطفاء.
وأضافت "عشرى" أنه تم الاتفاق -أيضا- على إنشاء مكاتب فنية تضم مختصين من وزارة القوى العاملة والهجرة وجمعيات المستثمرين لتتولى الدور الإرشادى ودعم المنشآت فنيا، وتقديم المشورة لتلافى الحوادث وإصابات العمل بالمناطق الصناعية من خلال الندوات وتجارب الإخلاء وغيرها من وسائل التوعية.
وقد تحدد المهام والدور المكلف بها لكل جهة من الجهات المشاركة لتنفيذ المشروع، سواء بتحديد واختيار أماكن إنشاء وحدات الإطفاء (fire station) ومساحتها بجميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، ومواصفات المبانى الخاصة بوحدات الإطفاء، فضلا عن الشروط الفنية الخاصة بسيارات الإطفاء المطلوبة، والإشراف الفنى والإدارى على وحدات الإطفاء الجديدة منعاً لتضارب الاختصاصات.
وستقوم وزارة القوى العاملة والهجرة، بتقديم الدعم اللوجيستى للمشروع والعمل على تذليل العقبات الإدارية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمسئولة عن وضع المقترح موضع التنفيذ، فضلا عن تكليف أحد أخصائى السلامة والصحة المهنية للعمل بالمكاتب الفنية لتقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين بها، وتقديم الاستشارات الفنية للمنشآت من خلال المكاتب الفنية لتلافى وقوع الحوادث والإصابات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت.
كما ستقوم الوزارات والجهات المعنية بتوفير الأراضى التى سيتم تحديد واختيار أماكنها من خلال وزارة الداخلية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء تلك الوحدات.
ومن جانبهما، سيقوم اتحاد الصناعات المصرية، و"المستثمرين" بتمويل شراء سيارات الإطفاء اللازمة طبقاً للمواصفات والشروط التى سيتم تحديدها بواسطة الجهات المعنية، وتخصيص المكاتب الفنية، والتى ستضم متخصصين من وزارة القوى العاملة والهجرة، والمستثمرين، لتتولى الدور الإرشادى ودعم المنشآت فنيا وتقديم المشورة لتلافى الحوادث وإصابات العمل من خلال الندوات وتجارب الإخلاء وغيرها من وسائل التوعية.
وسيتم عرض نتائج التقييم الميدانى خلال أسبوعين، لاحتياجات 52 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية من وحدات الإطفاء الإضافية، وكذا حصر احتياجات وحدات الحماية المدنية القائمة بهذه المناطق وأماكن التوزيعات المقترحة لإنشاء الوحدات الجديدة وفقا لمقترح المنظومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة