مساعد وزير المالية للمعلومات يعلن تشكيل 4 مجموعات عمل لتحديث التشريعات لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية.. ويؤكد: المبادرة تستهدف زيادة الصادرات 10%.. والتنسيق مع البنك المركزى والغرف التجارية

أعلن اللواء عاطف الفقى، مساعد وزير المالية للمعلومات، عن تشكيل 4 مجموعات عمل فى إطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر، التى يرأسها وزير التجارة والصناعة وتضم فى عضويتها وزيرى المالية والنقل والبنك المركزى إلى جانب رئيسى اتحادى الغرف التجارية والصناعية.

وقال مساعد وزير المالية للمعلومات، فى بيان صحفى اليوم، السبت، إن مجموعات العمل الأربعة ستختص بدراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد فى جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بما يخفض زمن الإفراج الجمركى إلى المعدلات العالمية فى هذا المجال وأيضا تخفيض تكلفة التعامل مع الموانئ المصرية المختلفة بما يسهم فى الارتقاء بتصنيف مصر فى مؤشر حركة التجارة عبر الحدود، الذى يصدره البنك الدولى سنويا ضمن مؤشرات ممارسة الأعمال بدول العالم المختلفة.

وكشف الفقى عن عقد اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية" EgyTrade"، اجتماعا مؤخرا حضره الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل للمعلومات ومستشارو وزير التجارة والصناعة سيد أبو القمصان والدكتور سمير الجمال ونيرمين أبوالعطا، حيث ناقشت اللجنة مسئوليات مجموعات العمل الأربع إلى جانب التنسيق مع البنك المركزى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجميع الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية لمصر بهدف الارتقاء بترتيبنا فى مؤشر حركة التجارة عبر الحدود مع أحكام الرقابة على المنافذ لمكافحة عمليات التهريب، لافتا إلى أن اللجنة قررت الانتهاء من أعمال تطوير، وربط الموانئ إلكترونيا فى النصف الأول من عام 2016 تمهيدا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد.

وتابع أن مجموعات العمل ستتولى كل منها دراسة تطوير أحد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة مع إعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحى التشريعية ووضع رؤية استراتيجية لتسهيل حركة التجارة، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، والتصدى لعمليات التهريب، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف المساعدة على زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% وخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 1.5 % سنويا، وهو ما سيسهم بدوره فى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا والتأثير إيجابيا على ميزان المدفوعات والاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.

كما أوضح أن المجموعة الأولى برئاسة سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ستختص بالتطوير التشريعى، وإعادة تنظيم اللوائح الإدارية الحاكمة لعمليات الإفراج الجمركى للعمل على تنقيتها بهدف اختصار الوقت وتطوير إجراءات الفحص بالتنسيق مع اتحادى الغرف التجارية والصناعية والاستفادة من تقارير جهاز التمثيل التجارى للإطلاع على القوانين المطبقة لدى الدول الأخرى خاصة شركاء مصر التجاريين بهدف تيسير الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات تمهيدا لفتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجاتنا وتعظيم قدرتنا التنافسية وزيادة معدلات الصادرات.

وأشار الفقى إلى أنه سيرأس المجموعة الثانية حيث ستختص بعمليات الربط الإلكترونى بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على تطوير قواعد البيانات ومراكز المعلومات المختصة بالتجارة الخارجية بالإضافة إلى التأمين الأمنى للربط الإلكترونى على المستوى القومى كما سيتم التنسيق مع وزارة النقل لحل جميع المشكلات المعوقة لحركة التجارة مع ضمان استدامة عمليات التشغيل وإنهائها فى أسرع وقت ممكن مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق نظام الشباك الموحد.

وأضاف أن المجموعة الثالثة يرأسها الدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل وسوف تختص بمتابعة استدامة التشغيل وتنفيذ خطة العمل وفقا للزمن المحدد والمتفق عليه بالإضافة الى التنسيق مع القطاع الخاص وبحث المعوقات والعمل على حلها فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن المجموعة الرابعة برئاسة نيرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة ستعمل على متابعة تنفيذ المبادرة ككل وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها بالإضافة إلى وضع خطط لرفع قدرة مصر التنافسية وتحسين مركزنا فى التصنيفات العالمية بجانب متابعة تحقيق المشروع لأهدافه من حيث زيادة الصادرات وتحسن ميزانى المدفوعات والتجارى.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن مبادرة توحيد الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية هى السبيل الامثل لتحقيق طفرات ملموسة فى زيادة حركة الصادرات والواردات، كما أنها ستكون أحد العوامل الرئيسية لمكافحة عمليات التهريب وحماية الأسواق من البضائع والسلع مجهولة المصدر.

وقال عبد العزيز إن المنافذ الجمركية هى مجرد بوابات لعبور المنتجات والبضائع وليست أماكن لتخزينها وبالتالى فلابد من تغيير منظومة التعامل بأكثر من جهة وتضارب القوانين واللوائح حرصا على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى من ناحية والحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المنتجات الأجنبية الواردت لأسواقنا من ناحية أخرى.

يذكر أن مبادرة شبكة تيسير التجارة صدرت بقرار من مجلس الوزراء فى شهر أغسطس الماضى، بحيث تضم جميع الأطراف ذات الصلة بحركة تجارة مصر الدولية من أجل العمل على تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الرسوم التى يتحملها المصدرون والمستوردون بما يخفف من تكلفة السلع المتداولة ويزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.