بعد 4 سنوات أمام المحاكم.. غدا مبارك لأول مرة أمام النقض فى إعادة محاكمته بقتل المتظاهرين.. آخر تواجد للرئيس الأسبق بدار القضاء العالى كان قبل ثورة يناير.. مصدر قضائى: حضوره المحاكمة إلزاميا

تشهد محكمة النقض غدًا الخميس، المحطة الأخيرة لقطار محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية "قتل المتظاهرين"، والتى تم تداولها على مدار 4 سنوات، ما بين الإدانة والبراءة، لتسطر محكمة النقض فيها الحكم النهائى والبات، ولتضع نهاية لقضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير.

كانت محكمة النقض قد قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.

وبالجلسة السابقة بتاريخ 5 نوفمبر تعذر حضور مبارك إلى مقر انعقاد المحكمة بدار القضاء العالى، بناءً على خطاب وزارة الداخلية من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن بالقاهرة، موجهًا لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص طلب ترحيل المسجون محمد حسنى مبارك للمثول أمام المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية قتل المتظاهرين" ونقل محاكمته لأكاديمية الشرطة، بسبب حالته الصحية، مرفق بكتاب للمجمع الطبى للقوات المسلحة للمعادى، والذى يضمن خضوع المسجون المذكور لإجراء عملية جراحية، وأنه يستطيع السير على قدميه بصعوبة ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، ولديه قصور بوظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم والتهابات متكررة بالمسالك البولية، لذلك طلب نقل جلسات محاكمته من محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى إلى أكاديمية الشرطة.

وقال مصدر قضائى بمحكمة النقض، إن حضور الرئيس الأسبق حسنى مبارك، جلسة محاكمته غدا فى اتهامه بالاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين إلزاميًا بحكم القانون ولا يجوز عقد الجلسة بدونه.

والجلسة السابقة تقرر تأجيلها لاتخاذ إجراءات نقل مبارك أو نقل المحكمة، حتى يمثل مبارك أمام المحكمة بدار القضاء العالى والتى منذ أن بدأت الثورة لم يدخلها لتعد تلك المرة هى الأولى فى حال حضوره، وأن المحكمة لا يجوز لها إعادة المحاكمة أو البدء فى إجراءاتها بتلقى مذكرة النيابة العامة، والتى تطالب بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة الرئيس الأسبق، ومذكرة الدفاع والتى ستطالب بتأييد الحكم السابق إلا فى حضور المتهم أمام قاضيه وإلا تتأجل القضية لحين حضوره.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى تعذر إحضار مبارك إلى دار القضاء العالى ليمثل أمام محكمة النقض، وذلك بسبب التأمين وفكرة نقله فى طائرة طبية مجهزة لعلاجه، وأن الأرجح هو انتقال المحكمة بعد إعداد مكان لها يسهل تأمينه.

ومن جانبهم استعد أنصار مبارك وأعضاء أسفين يا ريس لحضور الجلسة وأعدوا الكثير من اللافتات التى تطالب ببراءته وتذكر أمجاده فى فترة الحكم.