"الصحة" تكشف مصادر تمويل قانون التأمين الصحى الجديد أبرزها عائد استثمار أموالها.. 8 حزم علاجية للمنتفعين وتحديد اللياقة الصحية والنفسية لموظفى الدولة قبل التعيين.. و"المالية" تتحمل اشتراك غير القادرين

أكدت المذكرة الإيضاحية التى أعدتها وزارة الصحة حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل أن القانون سيقدم 8 حزم علاجية للمرضى، والتى تتضمن خدمات طب الأسرة والخدمات التى يقدمها الاستشاريون والأخصائيون فى جراحات الفم والأسنان والعلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية.

وقالت المذكرة الإيضاحية لوزارة الصحة حول مشروع قانون التأمين الصحى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن حزم العلاج تتضمن تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية لكافة الأمراض بما فيها الكوارث بالإضافة إلى عمل الفحوص والأشعة والخدمات التأهيلية فضلاً عن الكشف الطبى الابتدائى والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

وأضافت الدكتورة وحيدة عبد الرحمن عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى، أن مشروع التأمين الصحى سيتم تمويله من خلال اشتراكات المنتفعين وتشمل حصة المؤمن عليهم والمعالين وحصة صاحب العمل بالإضافة إلى اشتراكات المنتفعين من القطاع غير الرسمى والمساهمات التى يؤديها المؤمن عليهم عند تلقى الخدمة وعائد استثمار أموال هيئة التأمين الصحى، فضلاً عن التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين.

وأوضحت الدكتورة وحيدة عبد الرحمن عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى، أن التنظيم المؤسسى لنظام التأمين الصحى الشامل يقوم على 3 هيئات الأولى لإدارة وتمويل النظام والثانية هيئة المستشفيات والمسئولة عن تقديم الخدمات الصحية والثالثة هيئة الرقابة على الخدمات.

وتابعت عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى بوزارة الصحة، أنه سيتم تحويل هيئة التأمين الصحى الحالية إلى الهيئة القومية للتأمين الصحى الشامل لتكون مسئولة عن الوظائف التمويلية بالإضافة إلى نقل وظائف تقديم الخدمات إلى هيئة الرعاية الصحية الجديدة مشيرة إلى أنه سيتم تحويل فروع هيئة التأمين الصحى بالمحافظات إلى فروع للهيئة الجديدة.

واستكملت عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى بوزارة الصحة أن قانون التأمين الصحى يقدم خدمات الصحة العامة وبعض الخدمات الوقائية وخدمات الدم ومشتقاته والإسعاف وتشمل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية البرنامج المتكامل للتطعيمات ومكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة والتثقيف الصحى وبرامج الصحة الإنجابية.

وأوضحت أنه سيتم دمج الأوعية التمويلية للنظام الصحى الحكومى مثل صندوق العلاج على نفقة الدولة وعلاج غير القادرين وصناديق صحة الأسرة داخل التأمين الصحى مشيرة إلى أنه سيتم تدريب جميع العاملين على النظام الجديد مع وضع معايير الاعتماد لجميع المنشآت الطبية، وأضافت أن هيئة الرقابة على خدمات الصحية تتولى مراقبة تطبيق المعايير من خلال قياسات ميدانية للمنشآت الصحية وعرضها على الجهات الإدارية.

وكشفت عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى بوزارة الصحة أن دور وزارة الصحة يكمن فى وضع سياسات وإستراتيجيات القطاع الصحى بالإضافة إلى وضع أدلة العمل العلاجية للأمراض المختلفة فضلاً عن ترخيص وتسجيل وتسعير الأدوية وتسعير الخدمات الصحية الحكومية وعمل تراخيص المنشآت الصحية كما تختص وزارة الصحة بوضع حزم الخدمات وقوائم الدواء للمستويات المختلفة.