نقيب المهندسين لـ"اليوم السابع": الحكومة ترفض مناقشة النقابات لقراراتها.. وسنتظاهر 6 فبراير من أجل "الكادر".. وحققنا طفرة فى تحصيل الدمغات وسد العجز.. وأتحدى إثبات دعمى لتيار الاستقلال بالانتخابات

أكد المهندس طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين، أن النقابة دعت للوقفة الاحتجاجية يوم 6 فبراير المقبل، بعدما شعرت بعدم الجدية من قبل الوزارات المعنية بالجدية فى تطبيق قانون الكادر، بعد تقديمه لأكثر من مره للحكومة دون أى جديد حتى الآن، لافتا إلى أنه منذ شهر جهاز التنظيم والإدارة والمالية يدرسون كيفية تطبيقه، مؤكدا أن بعض الوزارات ترى أنه ليس من حق النقابات أن تناقشها فى قراراتها وحقوق أعضائها.

وقال النبراوى، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"،:" إن النقابة حاولت حل عددا من مشاكل أعضائها من خلال وضع مشروعات لقوانين والتخاطب مع الأجهزة المعنية، بداية بمشروع الكادر، مرورا بمشاكل بدل التفرغ ومهندسى وزارتى الصحة والرى، إلا أنها فى كل مرة تحصل على وعود دون نتائج، ونجد حوائط صد بيننا وبين الوزرات بشكل مستمر"، مؤكدا أن النقابة من أولى الجهات المستعدة لدعم الدولة مع المطالبة بحقوق أعضائها بالسبل الشرعية.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن العجز بصندوق المعاشات من مجلس الإخوان بلغ 110 مليون جنيه، وإن المجلس الحالى ليس مسئولا عنه، لكنه "إرث" للنقابة، بجانب عدة مشروعات كانت متوقفة أضطر المجلس لدفع مبالغ تقدر بـ125 مليون لاستعادتها واستكمالها من أبرزها التعاقد على أرض نادى القاهرة الجديدة وسداد ما يقرب من 17 مليون جنيه، بجانب 12 مليون جنيه فى أرض نادى الغربية، ودعم نادى الوادى الجديد بأرقام تربو المليون جنيه، ومقدم للتعاقد على شاليهات فى بلطيم حوالى 3 مليون جنيه، مؤكدا أن العجز انخفض هذا العام رغم كل ما تم تسديده، وسيتم إعلانه بالجمعية العمومية المقلبة.

وأوضح أن النقابة اتبعت مجموعة من السياسات، لتقليل العجز من خلال السيطرة على الانفاق فى النقابة، وعدم إقرار أى زيادات إلا بالنسب القانونية، بجانب خفض عدد العاملين من ذوى المرتبات المرتفعة، وتقليل الوقت الإضافى الذى لا يؤثر على الأداء فى النقابة، وتقليل بعض الأنشطة التى لم تكن تتاح لكل المهندسين، وبالتعاون مع بعض الأجهزة المتخصصة فى وزارة الكهرباء تم تقليل الطاقة المستخدمة حوالى 20%، مما ترتب عنه تقليل الإنفاق.

وتابع المهندس طارق النبراوى، إن أداء النقابة فى تحصيل الدمغات الهندسية كان مترهلا، إلا أن المجلس أحدث طفرة فى تجميع الدمغات ورسوم إشراف فى 2014، و2015، مشيرا إلى أن الوضع السياسى غير المستقر الذى مرت به البلاد أثر فى تحصيلات أعوام 2010،2011،2012،2013، وجزء 2014 فقط، مؤكدا أن حصول النقابة على الضبطية القضائية التى نص عليها القانون منذ عام 74 حولت اللغة فى الحوار بين النقابات الفرعية وبين من يتم تحصيلها منهم، فأصبحت محددة ومؤمنه.

وعن وقوع خلاف بين النقابة العامة وفرعية القاهرة حول تحصيل الدمغات، قال:" أن كل النقابات الفرعية جميعها تحصل الدمغات، وقد يحدث تداخل فى التحصيل مع بعض الجهات المركزية كالقوات المسلحة، حيث أنها تقوم بسداد الدمغات المستحقة على المشروعات التى تنفذها، ومن غير المعقول أن تأتى القوات المسلحة تبلغ النقابة أنها أنشأت قاعدة هنا و"دوشمة" هناك، وبالتالى تمنحه بشكل مجمع للنقابة العامة، والذى قد يكون جزء منه تم تنفيذه بالقاهرة، ومحافظات أخرى، فيطالبون بحقوقهم، والتى يتم تحديد نسبتها من خلال المجلس الأعلى للنقابة".

أما عن زيادة المعاشات 100 جنيه، فأكد نقيب المهندسين أن الزيادة جاءت بقرار فى الأول من يوليو 2014، بناءا على دراسة الزيادة بالمجلس الأعلى بناءا على تقديرات بزيادة الموارد، من خلال تعظيم ما هو متاح وتقليل الإنفاق، مضيفا:" جلسة كاملة للمجلس تم دراسة قرار الزيادة به، بناءا عليها تم تحديد الـ100 جنيه، وفى الوقت نفسه تم إبلاغ الخبير الاكتوارى للنقابة، والذى عكف على عمل دراسة، وفى النهاية تم الموافقة على المبلغ وتحملنا المسئولية كاملة، واليوم نجحنا فى هذه المسئولية".

ونفى النبراوى، أن النقابة نشطت بشكل ملحوظ فى مشاريع الاسكان خلال الفترة الماضية، لاستغلال العائد فى تغطية العجز الحادث بصندوق المعاشات، موضحا أن المشروعات الخاصة بالإسكان تدون فى الميزانية تحت مسمى مشروعات تحت التنفيذ، أو مشروعات مباعة، كما أن الفرق بين الامرين نسبة لا تتجاوز 10%، وبالتالى ليس لها أى علاقة ولا يمكن أن تغطى عجز، خاصة أن عددا من المشاريع كانت متوقفة.

واستطرد النقيب:"مشروع العاشر من رمضان رغم أنه سُبة فى تاريخ النقابة، والحراسة اشترته بمواصفات بالغة السوء وبأسعار مرتفعة، إلا أننا تمكنا من إجراء إصلاحات به وطرح الوحدات للبيع، بعدما ظل 7 سنوات يحقق خسائر مستمرة للنقابة منذ 2008، بجانب أن مشروع العبور تم الصرف عليه لسنوات طويلة لوضعه قيد التحكيم، حتى وصل إلى أنه جاهز للتسليم فى غضون 6 أشهر، وتم طرحه بأسعار مناسبة لأسعار السوق، رغم تخصيصها والتعاقد مع الاستشارى والمقاول قبل مجيء المجلس، بالإضافة إلى مشروع الواحة الذى كان متوقف تماما فى 6 أكتوبر وحاليا نعمل على استلامه".

ولفت إلى أن المشروعات التى سيتم طرحها كمشروع برج العرب، هو أول تخطيط للمجلس الحالى على مساحة 25 فدان إسكان للشباب و25 فدان آخرين إسكان حر، مؤكدا على استمرار وحوارانا مستمر مع الدكتور مصطفى مدبولى وهو متعاون معنا لنحصل على أرضى اسكان شباب للمهندسين فى المحافظات المختلفة، لافتا إلى حصولهم على وعد بتحقيق ذلك قريبا.

أما عن أرض نادى الغربية، أكد المهندس طارق النبراوى، أن من حق المهندسين أن يعترضوا على قرار المجلس، رغم التزامه بقرارات الجمعية العمومية، قائلا:" كان لدينا عرض جيد تم تقديمه لنقابة الغربية، والتى اتخذت بدورها مجموعة من الإجراءات القانونية، وشكلت لجان قانونية، وعقدت اجتماع للمجلس واقر التعاقد، والجمعية العمومية وافقت، وبالتالى تم انهاء الموضوع، البعض له رؤية ترى أن الأمور لم تكن واضحة بشكل كاف وتقدموا ببلاغات، لكننا التزمنا بالقانون، والمجلس الأعلى كان متحمسا لهذه الأرض خاصة أنها مناسبة جدا، ولن يتاح مثلها خلال السنوات القادمة".

وحول اعتراض الشئون القانونية بالنقابة على التعاقد، أوضح:"استمعنا لكل الأراء، والشئون القانونية طالبناها بأن تقول ملاحظاتها على بداية التعاقد، والمذكرة الخاصة بها أفادتنا وتعاقدنا بناءا عليها، وتم تدارك ما أشارت إليه، وتم إجراء مذكرة بعدها أبدت موافقتها على الإجراء الذى تم، لكن القرار المنتشر فقط الخاص بالملاحظات السلبية، لكن الجهة نفسها أكدت أن الاعتراضات تم تداركها وتلافيها".

وعن انتخابات التجديد النصفى، أكد أن مقعد النقيب ليس من بين المقاعد التى ضمن العملية الانتخابية فى تلك المرة، وأن زيارته الأخيرة لمحافظات الصعيد ضمن برنامجه ولم يكن الهدف منه دعايا انتخابية، لافتا إلى أنه يرحب بمشاركة أى مهندس من المؤثرين بالعمل بالنقابة فى الجولة، مضيفا:"وأنا أنظر للانتخابات فى حدود عملى ولا أتدخل بها، وليس لى علاقة بأى تيار من التيارات، فقط اتحدث عن المجلس الأعلى للنقابة وبكل مكوناته نجح فى أداء دور غير مسبوق فى تاريخ نقابة المهندسين بالنقابة العامة والفرعية، واتحدى أن يتشكك أحد فى هذا، أو أن يأتى أحد ليقول أننى ساندت تيار على حساب أخر".