التعليم والبطالة والمعاشات قضايا تتصدر عموميات شعب نقابة المهندسين.. والنقيب يدعو للمشاركة بمظاهرة 6 فبراير للمطالبة بتطبيق الكادر وتحسين أوضاع العاملين بـ"الصحة والرى".. ويؤكد: التصعيد حال تجاهلنا

سيطرت مشاكل المهندسين فى الحصول على كادر خاص يضمن لهم حياة مناسبة، وتعليم جيد يتم من خلاله انتاج جيل من شباب المهندسين على قدر من الكفاءة العالية، ورفع قيمة المعاشات التى تتطلب تعديل قانون النقابة، على الجمعيات العمومية لـ6 شعب هندسية بنقابة المهندسين، حيث دعا النقيب كافة المهندسين للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية يوم 6 فبراير المقبل للمطالبة بحقوقهم التى طالما تم تجاهله من الوزارات المعنية.

شعبة "التعدين والبترول"

قال الدكتور على محمد البسطويسى، رئيس شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، إن مهندسى المناجم هم أكثر المهندسين معاناة من البطالة رغم قلة عددهم؛ لصعوبة الحصول على تعيينات، مشيراً إلى أنهم واجهوا أزمة تعطل تعيين 300 عضو بشركات البترول، إلا أنهم تواصلوا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمعرفة السبب بعد نجاحهم فى خوض اختبارات التعيين، بجانب إجراء عدد من المحاولات التى ترتب عليها تعيين عدد كبير المهندسين الذين كانوا على قوائم الانتظار.

وأشار رئيس شعبة التعدين والبترول فى كلمته خلال الجمعية العمومية للشعبة، إلى أن الشعبة خاطبت الكليات لتخفيض أعداد القبول بها، إلا أنهم لم يتلقوا رد، لافتاً إلى أنهم حاولوا التغلب على تلك الأزمة من خلال توفير مجموعة من التدريبات لإكسابهم خبرة تؤهلهم لسوق العمل، طبقاً للمجالات والتخصصات المطلوبة، تطبيقاً لمبدأ التدريب الموجه، موضحاً أنهم حاولوا من خلال الإطلاع على قطاع الصناعة معرفة التخصصات المطلوبة وتدريب حديثى التخرج لها.

وفى سياق متصل، قال المهندس محمد عبد الصادق الشيمى، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين خلال كلمته، إن قانون النقابة رقم 69 لسنة 1974 مر عليه ما يقارب الـ30 عاماً دون إجراء أى تعديلات عليه، ما يضعها فى تصادم دائم بثبات مواردها، لافتاً إلى أن النقابة تحاول تطوير مشاريع الإسكان، وتمكن من رفع قيمة الاستفادة بالمشروع العلاجى إلى 17 ألف جنيه كحد أقصى للعضو.

شعبة مدنى

وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد حشيش، أمين شعبة الهندسة المدنية، إن الشعبة تهتم بالتواصل مع الجامعات لرفع مستوى خريجيها، من خلال التدريب وتبادل الخبرات الهندسية، والتواصل مع مراكز التدريب الموجودة بمساعدة لجنة التدريب بالنقابة للحصول على أكبر نسبة خصم لتوفيرها للأعضاء ورفع مستواهم، مضيفاً "خاطبنا كافة النقابات الفرعية بها الأسبوع الماضى لإعلام أعضائها بها، ونسبة الخصم اعتمدت على المسافة التى سيستغرقها المدرب للسفر وأعداد الملتحقين بها، حتى وصلت نسبة الخصم إلى 30%".

وأضاف خلال كلمته فى الجمعية العمومية للشعبة، "أجرينا استقصاءً لقياس مستوى رضاء المهندسين على التعليم الأكاديمى، والمجالات العلمية التى يمكن للأعضاء الالتحاق بها لرفع مستواهم، وتقييم مهارة التواصل بين المهندسين والإدارات المختلفة، وتم توزيعه على الجامعات والهيئات المعنية، وتم التوصل للعديد من النتائج، والتى سنحاول توصيلها للجهات المسئولة مثل الجامعات والأعلى للجامعات، وهيئة الطرق والكبارى والنقل، وغيرها".

بينما أكد المهندس عبد الكريم آدم عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ومقرر لجنة الإسكان الاجتماعى، إن مجلس النقابة تولى مهامه وفوجئ بتوقف مجموعة من مشروعات الإسكان، التى ضمت مشروع العبور 150 عمارة، ومشروع باردايس بالتجمع الخامس 30 عمارة، وواحة المهندسين والمشروع لاجتماعى بمدينة أكتوبر على مساحة 18 فدانا، بجانب وجود عدد من قضايا التحكيم، التى سددت النقابة لهم خلال الفترة الماضية نحو 21 مليون جنيه.

وأضاف آدم خلال كلمته بالجمعية العمومية، أنه كان هناك قضيتين كان قد أوشك صدور أحكام بهما، هم مشروع أكتوبر حكم بـ3 ملايين جنيه، و3 ملايين آخرين لمشروع التجمع الخامس، إلا أنه تم عمل مفاوضات للتوازن مقابل حساب قيم الخسائر التى حققت دون غرامات، وترتب عنها دفع مليون ونصف فقط للاستشارى، والشركة مليون جنيه وتنازلت، واللجنة بذلت جهد لإعادة المشروعات لها.

وأشار مقرر لجنة الاسكان الاجتماعى إلى أن 50 فداناً تم سحبها بمدينة العبور بسبب المجلس السابق، الذى عمل مسابقة معمارية عليها ببرج العرب، وصرف مكافآت للفائزين بالمسابقة فى المراكز الأولى ثم بعدها أرسل رئيس جهاز مدينة العبور استنكار لتنظيم مسابقة على أرض تم سحبها، مضيفاً "وأخيراً استرجعناها وإصدار قرار وزارى لإعادة تخصيصها وتم إسناد العقد لأفضل العروض التى تقدمت لنا وفى القريب العاجل سيتم التنفيذ".

ميكانيكا

ومن جانبه، طرح الدكتور حاتم صادق رئيس الشعبة الميكانيكية فكرة اعتماد عقود الخدمات الهندسية للمهندس الميكانيكى سواء مع مهندس أخر أو مكتب استشارى أو مقاول أو مالك وفقاً للائحة وجدول تقدير الأتعاب المعتمد من الجمعية العمومية السابقة، ما يلزم المتعاقد مع المهندس القيام بدفع أتعاب الخدمة الهندسية لمهندس الميكانيكا داخل النقابة وتقوم النقابة بتحويل أتعاب المهندس فوراً بالحساب البنكى الخاص به مما يحمى مهندس الميكانيكا، حيث سيتم ربط دفع المستحقات بأى موافقات مطلوبة للطرف الثانى واعتمادها من النقابة وذلك طبقا لقانون النقابة.

الهندسة الكيميائية

وقال المهندس خالد العطار رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، إن الشعبة تعانى من وجود مشكلة فى التواصل بينها وبين أعضائها، مشيرا إلى أن المهندسين الكيميائين من أكثر فئات المهندسين الذين يواجهون مشاكل فى عملهم، لذا تحاول النقابة تعويضهم فى تقديم خدمات صحية وإسكان وتدريبات، مشيرا خلال كلمته فى الجمعية العمومية للشعبة، إلى أن حديثى التخرج يواجهون البطالة بنسبة كبيرة، ولا يجدون فرص عمل مناسبة، بجانب معاناة عدد كبير منهم من عدم ملائمة قدراته للمكان العامل به.

هندسة معمارية

وطالبت شعبة الهندسة المعمارية بتعديل النظام الداخلى للنقابة والنص على تمثيل المعمارين بلجنة ممارسة المهنة بما لا يقل عن ثلث أعضاء تلك اللجنة، ومطالبة وزير الاسكان باقتراح تعديل بعض مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبدال كلمات مهندس أو مكتب هندسى بكلمات مهندس معمارى أو مكتب هندسى معمارى، وتعديل لائحة المعماريين والرقابة على المسابقات المعمارية.

وأكدت الشعبة خلال جمعيهتا العمومية، أنها ستعمل على تحقيق عدة أهداف فى المرحلة القادمة، أبرزها الحفاظ على التراث المعمارى والحضارى، واستكمال لوائح المهنة (المزاولة – الأتعاب – المسابقات)،
وإصدار لائحة للمسابقات المعمارية وتفعيلها ومراقبة تنفيذها، بجانب المشاركة فى العديد من الموضوعات الهامة والتى تمس المعماريين والمهنة مثل" تصنيف المهندس، وتعديل قانون 144 لسنة 2006 بشأن الحفاظ على الطابع المعمارى، وتعديل قانون المبانى 119 لسنة 2008م، ودراسة تفعيل العقد الثلاثى.

وتضمنت أهداف الشعبة، "تعديلات قانون 89 الخاص بالمناقصات والممارسات لحين محاولة إخراج الاستشارات الهندسية منه، وضرورة تفعيل العمل بلوائح تنظيم ممارسة مهنة الهندسة المعمارية وتوحيد التشريعات وتقدير الأتعاب والمسابقات ونماذج العقود الموحدة المعتمدة ضمن قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المصرية بتاريخ 18/3/1977، ووجوب تعاقد المالك مع مهندس معمارى لإعداد التصميمات المعمارية والرسوم التنفيذية وتقديم نسخة من العقد إلى شعبة الهندسة المعمارية على إن يكون العقد مسدد لكامل أتعاب الإعمال".

كهرباء

فيما أكد الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، أن النقابة حولت نظام الإضاءة بمقرها الرئيسى للمبات الموفرة لتوفير أكبر قدر من الطاقة بإجمالى 134 ألف جنيه، وتحملت النقابة نصفهم، مشيراً خلال كلمته بالجمعية العمومية للشعبة إلى أنه من المقرر أن تطبق النقابة السياسة نفسها خلال الفترة المقبلة فى نادى البحر الأعظم، ونادى 6 أكتوبر ثم المحافظات جميعها.

نقيب المهندسين

من جانبه، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة جادة فى مواجهة مافيا التعليم الهندسى فى المعاهد الخاصة، فى ظل ما يواجهه المهندس من مشاكل، مؤكداً أن النقابة تعاون وتنقد الكليات الحكومية لتعديل دراستها وتقليل أعداد القبول بها، لافتاً إلى أنها حددت عدم قبول قيد الحاصلين على أقل من 80% بالثانوية العامة، مشيراً إلى أنه فى غضون 3 سنوات ستنتهى النقابة من عمل امتحانات لقبول قيد الخريجين بها طبقا للنظم العالمية.

وأضاف النبراوى خلال حضوره الجمعية العمومية لشعبتى الهندسة الميكانيكيا والكميائية، أن زيادة عدد المعاهد الخاصة أدى إلى رفع معدلات البطالة بين خريجى كليات الهندسة، لافتا إلى أنه يتخرج نحو 33 ألف مهندس سنوياً، وهو معدل يفوق حاجة مصر، مؤكداً أن تعديل وتطوير التعليم الفنى سيقلل الضغط على كليات الهندسة.

وأكد أن التعليم الهندسى قضية أساسية، واستمرار تجاهله أدى إلى تخريج دفعات دون المستوى المرجو، مشددا على ضرورة وضع قيود وشروط لفتح معاهد وكليات جديدة للهندسة، لافتا إلى ان المعاهد تعمل فى بعض الأوقات بلا أساتذة أو معدات.

ودعا النبراوى كافة المهندسين المشاركة فى الوقفة التى تم تحديدها يوم السبت القادم 6 فبراير المقبل أمام النقابة من أجل كادر وبدل تفرغ يليق بالمهندسين، ولحل مشاكل مهندسى الرى والصحة والمحليات، منتقداً تجاهل مطالبهم المشروعة، مشيراً إلى أن الوقفة ستظهر قوة المهندسين وتضامنهم والقدرة على الحصول على كل حقوق كافة المهندسين.

وتابع، "نحن جادون فى مطالبنا ومحدش هيضحك علينا، ولا يمكن قبول أن تستمر النقابة فى الحصول على قرشين صاغ على انتاج طن الأسمنت، طبقاً لما حدده قانون تم إقراره فى 1974، وحال استمرار تجاهل مطالبنا فسنصعد الأمر، وخاطبنا كافة الجهات المعنية منذ 3 أسابيع لإعلامهم بوقفتنا".

كما طالب نقيب المهندسين كافة الأعضاء بالمشاركة بانتخابات التجديد النصفى المقرر لها 26 فبراير المقبل، مضيفاً "لابد من المشاركة بها باعتبارها استحقاق ثانى للمهندسين بعد انتخابات 2014، وبعد توقف عمليات الانتخابات لـ20 عام، أشعر بفخر أن نحو 1000 مهندس متقدم على مقاعد الانتخابات، ما يعنى أن النقابة استطاعت تحريك العمل النقابى من جديد، وإشعارهم بأهمية المشاركة".