أعلن العسكريون الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل فى تركيا فى يوليو، انهم ضحايا "سياسات ثنائية"، بعد رفض السلطات اليونانية طلبات لجوئهم.
وقالت محاميتهم ستافرولا تومارا اليوم الثلاثاء، إن "دائرة اللجوء رفضت حتى الآن طلبات سبعة عسكريين أتراك أمام محكمة البداية، وننتظر القرار للعسكرى الثامن الأسبوع المقبل" مشيرة إلى تقديم طعون.
وبحسب بيان صحفى نشر عبر محاميتهم رأى العسكريون الأتراك، أن قرار دائرة اللجوء "لم يتخذ بموجب القانون الدولى والأوروبى بل أملته السياسات الثنائية".
وأضاف البيان: "اتينا إلى اليونان لإنقاذ حياتنا ولا نرغب فى أن نصبح أدوات لسياسات خارجية أو لاتفاقات ثنائية".
وكان العسكريون الثمانية حطوا بمروحيتهم فى مدينة الكسندروبوليس القريبة من الحدود اليونانية-التركية فى 16 يوليو بعد ساعات على الانقلاب فى تركيا.
وطلبوا على الفور اللجوء إلى اليونان حرصا على سلامتهم ونفوا المشاركة فى محاولة الانقلاب.
وختم بيان العسكريين الأتراك: "لا نعتبر إرهابيين فى بلادنا بل نعتبر إرهابيين من قبل دائرة حكومية يونانية تحرمنا من حماية دولية".
