تشهد الجلسة العامة المقبلة، المقرر عقدها الأحد 16 أكتوبر الجارى، مناقشة عدد من القوانين والملفات المهمة، على رأسها قانون الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تقديم عدد من البيانات العاجلة والاستجوابات على رأسها ارتفاع الأسعار وعدم طباعة الكتب الدراسية للمكفوفين، ورفع الضرائب العقارية عن المصانع.
فى البداية قال النائب محمد أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الجلسة العامة بالبرلمان المقرر عقدها الأحد المقبل ستشهد الصتويت النهائى على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بعدما تمت مناقشته خلال بداية دور الانعقاد الثانى ولم يشهد اختلافات.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الجلسة ستشهد أيضا متابعة ما تخذته الحكومة من إجراءات لمواجهة ملف ارتفاع الأسعار، ومستوى راقبتها للسوق لمواجهة جشع التجار.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن الجلسة ستناقش التحديات الخارجية التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية وعلى رأسها إثيوبيا وتحذيرات السفارات.
من جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إنه تقدم باقتراح مشروع بقانون خاص بالإدارة المحلية متعلق أحكام دستور 2014 يشير إلى أن وحدات الإدارات المحلية هى الاقليم والمحافظة والمركز والمدينة والقرية، مشيرا إلى أنه استحدث الإقليم فى الاقتراح حتى يجمع أكثر من محافظة.
وأضاف عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى لـ"اليوم السابع" أن أبرز ما جاء بالمشروع الذى تقدم به، أنه حدد اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون حدد أسلوب الرقابة والمحافظين ورؤساء المدن والسكرتير عام والسكرتير عام المساعد.
وأشار إلى أن القانون الذى تقدمه به حدد اختصاصات وحدات الإدارة المحلية بحيث تقضى على المركزية.
فى سياق آخر أكد العلمى أنه تقدم باستجواب لرئيس الوزراء و7 وزراء آخرين بشأن تلوث مياه النيل، لافتا إلى أن الاستجواب حدد مصادر تلوث مياه النيل بمختلف محافظات مصر.
بدورها قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن المجلس لم ينته من مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والذى سيكون من أبرز أولويات الجلسة العامة المقبلة المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجارى، ومن المفترض أن يصوت البرلمان عليه خلال تلك الجلسة.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن الجلسة العام ستناقش أيضا البيانات العاجلة الخاصة بارتفاع الأسعار ومواجهة الغلاء، بجانب الأزمات المتعلقة بالصرف الصحى.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أنها ستعيد تقديم طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن مطالبته بإعفاء المصانع من الضرائب العقارية من أجل مساعدتها مواجهة أزماتها.
من جهته قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الجلسة العامة المقبلة ستشهد وضع الترتيبات النهائية الخاصة بانتخابات اللجان النوعية بالبرلمان المقرر عقدها خلال هذا الشهر، وتحديد موعد نهائى لها.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم خصخصة الشركات، ووضع استراتيجية كاملة للمساعدة شركات القطاع العام على التغلب على خسائرها.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الجلسة ستشهد أيضا مناقشات الخاصة بقانون الهجرة غير الشرعية تمهيدا للتصويت عليه.
فيما قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان سيبدأ عمله الأسبوع المقبل بانتخاب رؤساء اللجان النوعية والوكيلين، مشيرا إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية يتبقى الموافقة النهائية.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية لـ"اليوم السابع" أن قانون الرياضة والإدارة المحلية أوشك على الانتهاء، وأن البرلمان سيحدد لهم جلسات لمناقشتهم.
وأكد خنفى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم وجود مجلس إدارة بالمركز النموذجى لذوى الاحتياجات الخاصة فى جسر السويس، لافتا إلى أن ذوى الإعاقة البصرية بالمركز لم يستطيعوا أن يبيتوا.
ولفت حنفى إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى غير مهتمة بشأن احتياجات ذوى الإعاقة، قائلا: "لو مش هتشوف شغلها تمشى"، موضحا أن العام الدراسى بدأ منذ أسبوعين، وأن الكتب الدراسية الخاصة بالمكفوفين لم يتم طبعتها حتى الآن.
وأشار إلى أن كل المشكلات الخاصة بالطلاب ذوى احتياجات بسبب عدم وجود مجلس إدارة أو مفوض من وزارة التضامن الاجتماعى لتيسير الأعمال.
وفى ذات الصدد قال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ممثلا عن حزب حماة الوطن، إن أولويات اللجنة الاقتصادية فى مناقشة قانون الاستثمار الموحد، مشيرا إلى أنه يطالب الحكومة بسرعة إرسال القانون للجنة فى اسرع وقت، لافتا إلى أن اللجنة ستسعى لإصدار قانون استثمار محفز.
وأضاف نائب حزب حماة الوطن فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تتابع دورها الرقابى فى ما يخص أسعار السلع بالأسواق، مشيرا إلى أنه ينبغى على الحكومة تشيد الرقابة على التجار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشار السيد إلى أن مجلس النواب سيستكمل فى الجلسة المقبلة الانتهاء من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش فى جلسته العامة إجراءات الانتخابات الداخلية للجان، وأسماء المرشحين لمناصب رئاسة ووكالة اللجان، بجانب متابعة أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع سعر السكر، وخطوات الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع.
