تخوض الحكومة المصرية، الآن، معركة من نوع جديد وفق خطط جريئة وطموحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة فى الفترة الأخيرة، حيث علم "اليوم السابع"، أن اجتماعات مكثفة وطارئة تتم على مستوى ووفق مناهج علمية مدروسة لوضع تصور لخطة إجراءات حاسمة وطموحة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثراته، فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمى عموما، وفى ظل الظرف الذى تعيشه مصر الآن فى حربها ضد الإرهاب ومحاولات تركيعها اقتصاديا بخطط الحصار التى لم تعد تخفى على أحد بعد إعلانها صريحة فى فضائيات الإخوان وفى طيات تصريحات الرئيس التركى طيب أردوغان المستمرة والمعادية لمصر.
اجتماعات الحكومة المكثفة وتحديدا مؤسسات المجموعة الإقتصادية، تتم وفق تصور اقتصاد يراعى حالة الحرب التى تعيشها مصر على جبهات مختلفة، استنادا للواقع الذى تعيشه مصر وما تواجهه داخليا وخارجيا، فلم يعد صالحا أن تتم الإجراءات أو الاجتماعات بشكل منفصل عما يحدث فى أرض الواقع، لذا هدف هذه الخطة الحكومية الأساسى هو وضع خريطة إجراءات اقتصادية هامة لإنقاذ الوضع الحالى الذى شهد كثيرا من الأزمات الاقتصادية المتتالية على رأسها ارتفاع فى الأسعار ، ولن يتم ذلك إلا وفق خطة طموحة قادرة على اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية التى تأخرت لسنوات طويلة على رأسها هيكلة منظومة الدعم، وإعادة صياغة كم من القوانين بحيث تصل أموال الدعم لمستحقيها فعلا وتقضى التعديلات القانونية الجديدة على ثغرات سرقة أموال الدولة أو إهدارها.
وقالت مصادر مطلعة، لـ"اليوم السابع"، إن الاعتماد فى الفترة المقبلة سيكون على اقتصاد حرب، حيث تعيش البلد «ظروف استثنائية» حقيقية منذ ثورة 30 يونيو وتُواجه بحروب متعددة وبأشكال متنوعة وليست حروبا نظامية بالمعنى التقليدى، فمن إرث تصورات اقتصادية عشوائية منذ عشرات السنين الماضية إلى أزمات متلاحقة منذ يناير 2011 يعانى منها الاقتصاد المصرى وارتفاع نسب البطالة وتعثر مئات المصانع وتوقفها عن العمل وتباطؤ حركة الإنتاج وتراجع معدلات الاستثمار إلى أدنى مستوى، وارتفاع الدين المحلى، وتزايد الاستيراد من الخارج، إلى حروب الإرهاب الجديد المدعوم من الخارج.
وأضافت المصادر، أنه ستكون هناك قرارات مهمة تصدر قريبا خاصة بالدعم من أجل ضمان وصوله إلى مستحقيه، لكى يكون القرار فى النهاية فى يد المصريين، لمواجهة الضغوط الخارجية.
وعلم "اليوم السابع"، أن هناك تأكيدات صارمة وحاسمة بأن تتم تلك الإجراءات وفق برامج لحماية الفئات الاجتماعية ومحدودى الدخل بحيث تضمن بشكل كامل ألا تمس هذه القرارات تلك الفئات الإجتماعى ولا تؤثر على وضعها المعيشى والاقتصادى بشكل سلبى، وقد أكدت المصادر أن برامج توفير الحماية الاجتماعية هى المعيار الأهم الذى تم وضعه قبل أى اجتماعات، والذى سيتم مراعاته بدقة قبل اتخاذ أى اجراءات.
