أضاف المتحدث باسم حزب التجمع فى تصريح خاص، أن حزبه اشترط أن يكون المرشح على قوائمه ممن يتميزون بحسن السمعة ولم تتلوث أيديهم بأى فساد مع التأكيد على أن يكون من مؤيدى ثورتى 25 يناير و30 يونيو: "نعتبر انتخابات المحليات معركة أساسية لأنها تكون فيما بعد أساس للانتخابات البرلمانية"
تجدر الاشارة إلى أن نص المادة "180" من الدستور الخاصة بتنظيم انتخابات المحليات وشروط الترشح لها، كالتالى: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة".
وتابعت "المادة": "وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".
