أوصى عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتشغيل المصانع المتعثرة، مطالبين رئيس الوزراء بسرعة اصدار القرار الخاص بإنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغليها مرة أخرى، كما أكدت لجنة الصناعة بالبرلمان أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تحتاج إلى التمويل، يأتى ذلك فى الوقت الذى تعقد فيه لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة الاقتراحات المقدمة، وبحث تشغيل المصانع المتوقفة مع مركز تحديث الصناعة التابع للحكومة.
بدراوى : ننتظر قرار رئيس الوزراء ولا نعرف سبب التأخير
النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، قال إن اللجنة فى انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل تحديث الصناعة وإنشاء صندوق لدعم وتمويل المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن عودة تشغيل المصانع المتوقفة "سيضرب عشرة عصافير بحجر واحد"، لأنه سيقوم بتشغيل الأيادى العاملة ، ويحل أزمة العمل الصعبة.
وأكد عضو لجنة الصناعة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه لا يعرف سبب إصدار رئيس الوزراء للقرار، لافتا إلى أن الجهات التى ستقوم بتمويل الصندوق معروفة وهى صندوق تحيا مصر، وشركة أيادى، وبنك الاستثمار.
وأشار بداروى إلى أنه تم تحديد 871 مصنعا أبلغوا بتعثرهم، كما أنه تم تحديد 50 مصنعا كأول شريحة يتم تمويلها وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
ولفت إلى أن البرلمان أرسل توصية لرئيس الوزراء بضرورة إصدار القرار وعدم التأخير، لافتا إلى أنه حال التأخير بشكل كبير سيتخذ نواب البرلمان إجراءاتهم التصعيدية بالاستجوابات وطلبات الاحاطة.
وكيل الصناعة : نتابع مع "تحديث الصناعة " آليات التشغيل
من جانبه، قال النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع مع مركز تحديث الصناعة كيفية عودة تشغيل المصانع المتوقفة، مشيرا إلى أن المركز حدد عدد من المصانع التى يمكن إعادة تشغيلها من خلال التمويل.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة لـ"اليوم السابع"، أن مركز تحديث الصناعة عمل دراسة حدد فيها المصانع التى يمكن تشغيلها من جديد، مشيرا إلى أن المركز اقترح إنشاء صندوق لتمويل تلك المصانع، على أن يكون الصندوق تابع لوزارة الصناعة ومجلس الوزراء.
وأشار محى الدين إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان تتابع مع مركز تحديث الصناعة مبادرة تشغيل المصانع المتعسرة، لافتا إلى أن الصندوق الذى سيقوم بتمويل المصانع المتوقفة غير تابع للبنوك.
اللجنة الاقتصادية:يجب وضع استراتيجية متكاملة
فى سياق متصل، أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة طلبت تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب لبحث كيفية تشغيل مصانع قطاع الأعمال المتوقفة منذ فترة، مشيرا إلى أن أهم المشكلات التى تواجه المصانع المتوقفة تتمثل فى نقص المواد الخام التى تحتاج إلى عملة صعبة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طالبت بزيارة المصانع المتوقفة بوزارة قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن توقف بعض المصانع نتيجة سفر بعض رجال الأعمال خارج مصر.
وتابع " نحتاج إلى استقرار وضخ المزيد من العملة الأجنبية"، مشددا على ضرورة توفير المواد الخام لتشغيل المصانع المتوقفة والتركيز على المواد الخام التى تخرج من مصر فى الصناعة وإنتاج السلع الاستراتجية، موضحا أن مصر لا يوجد بها مصنع للزيوت .
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه ينبغى توجيه وزارة الصناعة لعمل استراتيجية متكاملة لتشغيل المصانع المتوقفة، وتطوير المصانع الخاصة بالمشروعات الصغيرة، لأنها نواة للمصانع الكبيرة.
وشدد الجوهرى على ضرورة اللجوء إلى الدول الأفريقية فى استيراد المواد الخام، مؤكدا أننا نحتاج إلى خطة شاملة فى التصنيع
الزينى: اجتماع الاسبوع المقبل لمناقشة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة
بدروه، قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث آليات تطوير الصناعة، ومناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء اللجنة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش قضية تشغيل المصانع المتوقفة.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تعثر تشغيل بعض المصانع متوقف على التمويل بشكل أساسى، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع مع مركز تحديث الصناعة المصانع التى يمكن تشغيلها.
وأوضح أنه تم إعداد دراسة من مركز تحديث الصناعة بشان المصانع المتعثرة، والتى يمكن إعادة تشغيلها.
وائل الطحان : 99% من مصانع القطاع الخاص المتعثرة عليها قروض للبنوك
وفى ذات السياق، قال النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مشكلة مصانع قطاع الأعمال المتوقفة هى أن عليها ديون للتأمينات، مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع مشكلة كل مصنع على حدة، لأن مصنع كالنسيج لديه مصروفات أكثر من الارباح، لذلك يتطلب إعادة الهيكلة ابتداءا.
وأشار الطحان إلى أن هناك اقتراح لشركات قطاع الأعمال المتعثرة ببيع الأرض، وإعادة شراء أرض جديدة بسعر أرخص تقوم الدولة بتوفيرها، ويتم إعادة هيكلة المصنع من جديد وزيادة خطوط الانتاج، لافتا إلى أن 99% من مصانع القطاع الخاص المتعثرة عليها قروض للبنوك.
