على الرغم من انتهاء انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان لدور الانعقاد الثانى إلا أن هناك عدد من النواب غير راضين على الطريقة التى تمت بها ووصفوها بأنها كانت جميعها "تربيطات" وتقدم أحد النواب فى سابقة برلمانية هى الأولى من نوعها بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس بشأن عدم السماح للنائب بالتنقل بين اللجان سوى الثلاثة إلى أبدى رغبته فى الانضمام إليها مع بداية انعقاد المجلس.
وتباينت ردود الأفعال حول الطلب وأعلن بعض النواب موافقتهم على هذا المقترح بينما اعترض آخرون ويرون أن التنقلات لم تكن جميعها من أجل العملية الانتخابية ولكن الهدف منها فتح الباب أمام الجميع للمشاركة فى عمل جميع اللجان بكل دور انعقاد.
يذكر أن لجنة حقوق الإسكان زاد عددها فى دور الانعقاد الثانى من 38 نائبا إلى 64 بواقع زيادة 26 ولجنة الإسكان انضم إليها 20 فى دور الانعقاد الثانى لتصبح 49 عضوا وتسبب هذا الأمر فى حفيظة بعض النواب الذين فسروا هذه الزيادة بأنها كانت بغرض الانتخابات.
النائب خالد هلالى يطالب بعدم السماح للأعضاء بالتنقل بين اللجان النوعية بالبرلمان
تقدم النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب ولجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تنقلات النواب فى نهاية دور الانعقاد بين اللجان النوعية المختلفة للمجلس.
وجاء فى الطلب: "السيد المحترم رئيس المجلس تحتية طيبة وبعد إيمانا إلى ما حدث أثناء انتخابات اللجان النوعية للمجلس من تكتل عدد من السادة الأعضاء فى لجان بعينها ليس بغرض الانتماء باللجنة طوال دور الانعقاد ولكن بغرض التأثير فى شكل الانتخابات والتأثير على النتيجة لصالح أعضاء بعينهم وبناء عليه نقترح على سيادتكم استصدار قاعدة من مكتب المجلس بحكم اختصاصه الوارد فى اللائحة الداخلية للمجلس بشأن عدم السماح للنائب سوى بالتنقل بين الثلاث لجان النوعية التى اختارها فى بداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب.
وأضاف هلالى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه تقدم بالطلب حرصا على إرساء قواعد الديمقراطية الداخلية للبرلمان وتحسينا لأداء المجلس لصالح الشعب المصرى والقضاء على الصراعات الداخلية التى من المتوقع أن تنتج عقب العملية الانتخابية نتيجة "الشللية" داخل اللجان، موضحا أن هناك الكثير من الأعضاء الذين سجلوا رغباتهم فى لجنة ما لدعم مرشح بعينه سيتركونها ويتجهون إلى لجنتهم الأساسية بعد انتهاء الانتخابات وهذا ما بدأ يحدث بالفعل فى بعض اللجان.
النائب عاطف مخاليف معلقا على انتخابات اللجان: الشارع سيلاحظ الفرق
وأيد عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، مقترح النائب خالد هلالى الخاص بعدم السماح لعضو البرلمان بالتنقل بين اللجان النوعية للمجلس بعد انتهاء كل دور انعقاد سوى بين اللجان الثلاثة التى سجل انضمامه إليها فى بداية العمل البرلمانى.
وأضاف مخاليف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السماح للنواب بالتنقل فى اللجان النوعية دون قيود جعل الأمر تحول إلى "تربيطات" داخل اللجان من اجل الحصول على الدعم فى الانتخابات من خلال مؤيدين ومعارضين وهذا سينعكس على الأداء البرلمانى داخل اللجان بسبب المشاحنات والصراعات التى ستخلفها العملية الانتخابية.
واقترح عضو مجلس النواب، عدم السماح للنائب بالترشح على ايا من مناصب هيئة مكتب اللجان النوعية سوى بعد مرور دور انعقاد كامل داخل اللجنة على أن يُستثنى اول دور انعقاد من هذا المقترح، ولكن يجب مراعاة الدفع بالنواب السابقين أن وجد فى اللجنة وهذا من اجل تحقيق مبدأ الاستفادة بذوى الخبرات وتكافؤ الفرص وإلا تصبح العملية الانتخابية صراعا تجعلنا ننسى مهمتنا الأساسية وهى الرقابة والتشريع وليس رئاسة اللجان.
وعلق "مخاليف" على انتخابات اللجان فى دور الانعقاد الثانى قائلا: "النتائج غريبة حيث تم اسناد بعض اللجان إلى غير المتخصصين وهذا سيؤثر على أدائها وسيلاحظ الشارع المصرى هذا الأمر من خلال التشريعات التى ستصدر فى دور الانعقاد الثانى وكان من باب أولى أن تكون هناك شفافية فى الانتخابات مثل دور الانعقاد الأول".
مرجان يرفض الطلب سيقيد النائب وليست جميع التنقلات من أجل الانتخابات
بينما رفض النائب هانى مرجان هذا الطلب معللا رفضه بأن هذا الطلب لن يعطى عضو مجلس النواب حرية التنقل بين اللجان النوعية المختلفة لمتابعة كافة مشاريع القوانين وطرح القضايا والمشاكل، التى تخص الدولة ودائرته بشكل خاص.
وتابع مرجان: "أن هناك عدد كبير من أعضاء البرلمان لم يغيروا رغباتهم من أجل العملية الانتخابية فقط كما يشار فى الطلب ولكن رغبة منهم فى المتابعة والمشاركة فى هذه اللجنة ولطرح رؤيتهم وأفكارهم بخصوص مشاريع القوانين المحالة إلى هذه اللجنة ولابد ألا يتم تعميم هذه النظرة" تربيطات الانتخابات على جميع النواب.
ونوه عضو مجلس النواب إلى أن الفيصل فى مسألة تنقل النواب بين اللجان النوعية الهدف منه المشاركة وإتاحة الفرصة للنائب فى المشاركة فى جميع اللجان وهذا الأمر عُرف برلمانى دولى متعارف عليه ولا يوجد نص يمنعه فى اللائحة الداخلية للبرلمان التى تنظم عمل المجلس.
